يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير (منظمة أهلية مقرها رام الله)، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربعة غرف في سجن “عوفر”، وفيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري، في زنازين سجن “هداريم”، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن “النقب”.
وأوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها “حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم الانفرادي، وتتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا، والتنكيل بهم”.
واستعرض نادي الأسير في بيانه، مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين، الذين تجاوز عددهم 780 معتقلا، بينهم ستة قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد عن تسعة آلاف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 أمرا، أعلاها في شهر آب/أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
Source: Quds Press International News Agency