رحبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالاتفاق الذي يقضي بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني “هشام أبو هواش” في 26 شباط/فبراير المقبل، عقب إضراب عن الطعام استمر 141 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “نعتقد أن التوصل إلى حل موضوع هشام أبو هواش أمر جيد”.
وأضاف للصحفيين بمقر الأمم المتحدة: “لقد تحدثنا دائما من حيث المبدأ، وكنا واضحين جدا في القول إنه يجب محاكمة الأشخاص المحتجزين، وتوجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، أو إطلاق سراحهم، وكان هذا هو موقفنا من الاعتقال الإداري”.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن اتفاقًا جرى بشأن قضية أبو هواش، ويقضي بالإفراج عنه في 26 شباط/فبراير.
والأسير أبو هواش، أبٌ لخمسة أطفال، وهو من بلدة “دورا” غربي الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، واعتقل في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري.
وبعد مماطلة استمرت عدة أشهر؛ جمدت سلطات الاحتلال، مؤخراً، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.
وقبل “أبو هواش”؛ تمكن أيضا أكثر من أسير فلسطيني من انتزاع حريتهم من سجون الاحتلال، عبر سلاح “الأمعاء الخاوية” (الإضراب عن الطعام).
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي نحو 4600، بينهم قرابة 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصراً، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
Source: Quds Press International News Agency