حذر “المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية” (مستقل في أوروبا) من الدخول في شراكة بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي، لتبادل المعلومات، واصفا ذلك بالجريمة ضد الفلسطينيين.
وأعلن في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، اطلعت عليه “قدس برس” أن “خبر استئناف المفاوضات الأوروبية الإسرائيلية حول الاتفاقية المزمع توقيعها بينهما، من أجل تبادل المعلومات الخاصة، بين أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي واليوروبول (وكالة تطبيق القوانين الأوروبية)، شكلت دافعا مباشرا لدى المجلس لبدء العمل لإفشالها”.
وأكد أنه تواصل مع بعض الأحزاب السياسية الأوروبية، والدبلوماسيين، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، ومكاتب المفوضية الأوروبية وغيرهم، وقد أكدوا “أن المفاوضات مستمرة، لكنها تقتصر على المستوى التقني، ولم ترتق بعد للمستوى السياسي”.
وأشار إلى أن “المفوضية الأوروبية تعي أهمية التحديد الجغرافي، وتأطير الأهداف، كي تكون فقط في مجال الأمن من الإرهاب والجريمة”.
وأضاف أن “المجلس أكد لكل من تواصل معهم على أن إسرائيل دولة احتلال تقوم بجرائم حرب، وتعتبر دولة عنصرية، وتمارس الابارتهايد، ولا تعلن عن حدودها، ولا يمكن ان تقدم ضمانات للأوروبيين عن المساحة والاشخاص الذين ستستخدم هذه المعلومات ضدهم، وكيف”.
وحذر من أن “إعطاء دولة الاحتلال معلومات عن مواطنين أوروبيين من أصول فلسطينية، أو أوروبيين متضامنين معهم، وناشطين، يعرضهم ويعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر الحقيقي، جراء القمع الاسرائيلي لهم بأدواته الأمنية والاستخباراتية”.
وأشار إلى أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، “مستوطن ومتطرف وخطير على أمن الفلسطينيين والمنطقة بأكملها، وأن توقيع هذه الاتفاقية يعني دعمه، ودعم توجهاته العدائية، مما يعدّ تجاوزا للأسس الأوروبية للحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية”.
وأبدى المجلس في رسالته استغرابه من “تسارع إيقاع تطوير العلاقات الأوروبية الاسرائيلية” مؤكداً عمله على “كبح جماح إيقاع العلاقات بين الاحتلال المدان بارتكاب جرائم حرب، وبين الأوروبيين، كي لا يقعوا في فخ التورط في هذه الجرائم حسب القوانين الاوروبية”.
وأكد المجلس مطالبته بالضغط من أجل عدم توقيع الاتفاقية، مذكراً باستخدام إسرائيل لبرنامج بيغاسوس التجسسي على الرسميين والصحافيين والناشطين الأوروبيين للحصول على نفس المعلومات التي يحاول شرعنة الحصول عليها من خلال الاتفاقية.
وكانت مجلة /شبيغل/ الألمانية كشفت في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، عن مفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والمفوضية الأوروبية، لإبرام اتفاق بينهما يتعلق بتبادل البيانات، يشمل السكان الفلسطينيين.
وبحسب المجلة، فإن أحد البنود يسمح لقوات الاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
ورفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في مناطق السلطة.
وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الفلسطينية لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضا انتهاكا للقانون الدولي.
Source: Quds Press International News Agency