أصدر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الجمعة، قرارًا بتصنيف ست مؤسسات مدنية بالضفة الغربية المحتلة، منظمات “إرهابية” بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات، والمرتبطة بالجبهة الشعبية، حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من “200 مليون يورو (232 مليون دولار)” من عدّة دول أوروبية.
وادّعى بيان وزارة القضاء أن “عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع”، على حدّ زعم البيان.
والمؤسّسات هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
ووفقا لما نشرته الصحافة الإسرائيلية اليوم، فقد “استعان الاحتلال في القرار بتقرير لجمعية (مراقب الجمعيات) المعروفة بمواقفها المعادية للمنظمات الأهلية الفلسطينية”.
كما ادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار جاء أيضا بعد تحقيقات ومعلومات حصل عليها جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة “شاباك”، و”الهيئة الوطني لمكافحة الإرهاب”.
ومنذ سنوات، تشن الحكومة الإسرائيلية حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
Source: Quds Press International News Agency