قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن “إسرائيل تشن علينا عدة حروب، على الأرض والإنسان والمال والرواية، والآن بدأت بشن حرب على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتدمير المجتمع المدني، خارقة بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان”.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله وفدًا من المؤسسات الأهلية الفلسطينية الستة، التي أصدرت سلطات الاحتلال بحقها أمرًا عسكريًّا بملاحقتها وإغلاق مقارها، بحضور المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد سبل مواجهة القرار الإسرائيلي على المستويين المحلي والدولي، وآلية توحيد الجهود لضمان استمرار عمل وتمويل هذه المؤسسات.
وأكد اشتيه أن الحكومة “ستبذل كل جهد من أجل أن تستمر هذه المؤسسات بعملها، فهي مركّب رئيسي في المشهد الوطني العام، ومرخصة من قبل وزارة الداخلية، والمساس بها مرفوض وخط أحمر”.
بدوره، ثمّن الوفد موقف القيادة والحكومة وكافة الأطر الوطنية، الرافض للقرار الإسرائيلي، مؤكدين مواصلة عملهم الإنساني والمجتمعي، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لوقف هذا القرار.
وصباح اليوم امتنع مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو إدانته لتصنيفه المنظمات الستة الفلسطينية “كيانات إرهابية”.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إخراج ست مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها “إرهابية”.
والمؤسسات الستة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز “بيسان” للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
Source: Quds Press International News Agency