طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
وقالت “الخارجية” الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.
واعتبرت الوزارة، هذه الخطوة إمعانا اسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 3334.
وأضافت: “هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان”.
وبينت الوزارة أن إقرار هذا القانون، سيحول عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الاسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى، حيث تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا.
ولفتت الوزارة إلى أن إقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الإرهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد الفلسطينيين وسرقة أرضهم.
وأشارت إلى أن تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.
Source: Quds Press International News Agency