أعلنت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تتابع مع الهيئات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، قرار حكومة الاحتلال، والتي تمنح الضوء الأخضر للجنود الإسرائيليين، لفتح النار المباشر على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
وقالت “الخارجية” في بيان صحفي، تلقت “قدس برس” نسخة عنه: “تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات ونعتبرها ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال”.
وعدّت “الخارجية” تعليمات الاحتلال بأنها “استهتار فاضح بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلًا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم”.
واعتبرت أن ترحيب الحركات اليمينية الإسرائيلية، بهذا القرار دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم.
وحملت خارجية السلطة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام، بحسب البيان.
واعتبرت أن القرار يُعد “اعترافًا إسرائيليًا رسميًا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني، دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، ودليل أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي تحريضاً على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكدت “الخارجية”، إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فورًا، وفق البيان.
Source: Quds Press International News Agency