وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أمراً عسكرياً يقضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقيّة فلسطينية على أنها “إرهابية” في الضفة الغربية، بحسب ما كشفت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد.
ويعطي الأمر العسكري المُوقّع الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى “منظمة إرهابية”، بما في ذلك دهم مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.
يأتي ذلك بعد أن كان ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها “إرهابية”، بذريعة أنها “مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من “200 مليون يورو” من عدّة دول أوروبية.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان” (الحق) و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
واستعان بيان وزارة “القضاء الإسرائيلية” بمعلومات قدّمتها جمعية “مراقب الجمعيات (NGO Monitor)”، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ووُقّع القرار رغم الانتقادات والضغوطات الدولية التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي من أجل العدول عن قرار غانتس، حيث حذرت الأمم المتحدة، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير.
ومنذ سنوات، تشن سطات الاحتلال الإسرائيلي حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
وكان وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، قد ادعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد “يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلاً منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع “منظمات إرهابية”.
وفي العام 2018 أصدر إردان تقريرًا بعنوان “الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل”، وهو ما رفضه الاتحاد.
Source: Quds Press International News Agency