كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أبلغت قضاة المحكمة العليا، اليوم الاثنين، أنه وفقًا لاتفاقيات الائتلاف الحكومي، سيتم تغيير قانون “فك الارتباط” الذي تم سنه عام 2005، مما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة “حومش”، التي تم إخلاؤها غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت موقع /مفزاك لايف/ العبري، إن ممثلي حكومة الاحتلال أبلغوا المحكمة “أن المستوى السياسي، وفقا لاتفاقيات الائتلاف (الحكومي) ينوي تعديل التعليمات الخاصة بإقامة الإسرائيليين في بؤرة حومش وتسويتها” في إشارة إلى شرعنتها.
وأشار الموقع إلى أن رئيسة المحكمة العليا، استير حايوت، أثارت نقطة إشكالية حول الاستيطان اليهودي في مستوطنة “حومش”، مشيرة إلى أنه “حتى لو تم تغيير قانون فك الارتباط، كيف ستتغلب على حقيقة أن هذه أراض فلسطينية خاصة؟”.
وكان متطرفون يهود أقاموا مستوطنة “حومش” عام 1982 على أراضي قرية “برقة” غرب نابلس، وفي عام 2005، قامت إسرائيل بتفكيك المستوطنة ضمن خطة الانسحاب أحادية الجانب التي طالت أربع مستوطنات شمال الضفة.
ويجدر بالذكر أن قانون “فك الارتباط” يحظر على الإسرائيليين دخول الأرض التي أقيمت عليها “حومش” بعد أن أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن تلك الأرض تعود ملكيتها لفلسطينيين من برقة، غير أن المستوطنين عادوا إلى تلك الأرض مراراً، ونصبوا فوقها الخيام وأقاموا الفعّاليات والمهرجانات.
وتهيمن الأحزاب الداعمة للمستوطنين على مقاعد برلمان الاحتلال (كنيست)، وعلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية.
و خطة “فك الارتباط”، وضعها الاحتلال الإسرائيلي عام 2005، وبموجبها تم إخلاء المستوطنات ومعسكرات الجيش من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى متفرقة في شمال الضفة الغربية، وجاءت الخطة نتيجة لمعركة “أيام الغضب” مع المقاومة الفلسطينية في غزة (تشرين أول/اكتوبر 2004) التي فشل فيها الاحتلال في تحقيق أهدافه بمنع الصواريخ التي تطلق من غزة.
Source: Quds Press International News Agency