نظمت مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا، أمس الإثنين، مؤتمرًا تضامنيًا للدفاع عن حقوق الأسرى في سجون الاحتلال، وللاتفاف حول قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش.
وقال رئيس مؤسسة المؤتمر أمين أبو راشد في كلمته، إن “الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات والشرائع الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف”.
ودعا الشعب الفلسطيني وداعميه في أوروبا إلى إيصال صوت الأسرى، ونقل معاناتهم إلى كافة المحافل الدولية بكافة الوسائل “لتشكيل قوة ضغط على الاحتلال”.
وأشار إلى إطلاق المؤتمر، أول أمس الأحد، حملة سياسية وحقوقية وإعلامية واسعة في هذا السياق، منوها أن الحملة ستستمر حتى ينال الأسرى حريتهم.
الاعتقال الإداري المزاجي
بدوره، قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر، إن “الاعتقال التعسفي الذي يستنزف أعمار الأسرى ومستقبلهم، دفعهم لخوض العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وصلت إلى 38 حالة إضراب عن الطعام في عام 2021”.
وأضاف أن “الاحتلال صعّد خلال العام الماضي من عمليات الاعتقال الإداري، حيث تم رصد 600 أمر اعتقال إداري بين جديد وتجديد، أصدرتها محاكم الاحتلال التعسفية، بحق مئات الناشطين والصحفيين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي وطلاب الجامعات”.
وأوضح أن “بالاعتقال الإداري يجد الفلسطيني نفسه خلف القضبان، دون تهم واضحة، وأحيانًا بحسب مزاج هذا الضابط أو ذاك، وقد يقضي الأسير مدة بين شهرين إلى 6 أشهر دون أن يعرف السبب الذي اعتقل لأجله، ودون أن يسمح له بتوكيل محامي، ومن ثم يبدأ مسلسل تجديد الاعتقال الإداري حتى يطلق سراحه، وبعد بضعة أشهر يعاد اعتقاله مرة أخرى”.
كيف تعيش الأسيرات؟
من جانبها، قالت الأسيرة المحررة لمى خاطر، إن “تجربة الأسر لدى المرأة على وجه خاص، تصادم خصوصيتها بالدرجة الأولى، إضافة إلى أشكال المعاناة التقليدية، منذ لحظة الاعتقال الأولى، باقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، واعتقالها أمام أبنائها ووضعها في سيارة الاعتقال الحديدية”.
وأشارت إلى أن “أصعب ما تمر به الأسيرة الفلسطينية هي فترة التحقيق، حيث لا يراعي الاحتلال كونها امرأة، بل يعاملها كما يعامل الأسرى الرجال، حيث تتعرض خلال التحقيق للشبح والحرمان من النوم لساعات طويلة، كما حدث معها في سجن عسقلان، فعلى مدار 35 يوما كان التحقيق يستمر 20 ساعة متواصلة”.
وذكرت أن “هناك أسيرات اعتقلن صغيرات، بسن 15 و16 سنة، وما زلن في الأسر منذ 6 أو 7 سنوات تقريبًا، وبعضهن جريحات في المستشفى، كان يدخل عليهن بعض المستوطنين ويقومون بضربهن وهن مقيدات على أسِرة المستشفى”.
وأضافت “بعد ذلك كان يتم أخذهن على الكراسي المتحركة إلى السجن، في الوقت الذي تحتاج فيه الأسيرة الجريحة إلى مرافق لرعايتها ومساعدتها في جميع تفاصيل حياتها”.
وأوضحت “خاطر” أن “الأسيرات حاليًا يحتجزن في سجن الدامون، حيث حاول الاحتلال منذ لحظة افتتاح السجن، جمع جميع الأسيرات فيه أواخر عام ٢٠١٨، وأن يفرض قيوداً كبيرة عليهن، وأن يتحكم في أدق تفاصيل حياتهن، وهذا استلزم قيام الأسيرات بخطوات نضالية عديدة لمجابهة هذا الواقع”.
وتطرقت إلى حالة الأسيرة إسراء جعابيص، كأكثر حالة تحتاج إلى متابعة علاجية كونها تعاني من حروق في معظم أنحاء جسدها، وإدارة السجن لا توفر لها هذه الاحتياجات، بل يفرض عليها شراء الدواء من السجن بأسعار مضاعفة، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 90 بالمائة من احتياجات الأسرى داخل السجن يشترونها على حسابهم الخاص.
الأسيرات الأمهات معاناة مضاعفة
وقالت خاطر، إن “الأسيرة الأم في أقسى لحظات أسرها، تفكر بأبنائها، وخصوصاً عندما تغادرهم فجأة، وتزداد مأساتها إذا كانوا صغارًا واعتادوا على وجودها”.
وأوضحت أن “الاحتلال يستخدم هذا العامل النفسي المتعلق بالأبناء بشكل خبيث، حيث يعرض صورة الطفل الحزين لفراق أمه أثناء التحقيق مع الأسيرة، التي ربما لم يسمح لها رؤية أطفالها لسنوات، فيستغل كل وسيلة من شأنها أن تضغط على الأسيرة، ليضغط عليها، ويأخذ منها الاعترافات، دون أي مراعاة لأخلاق أو إنسانية”.
وأكدت أن الاحتلال يحاول الانتقام لهزيمته النفسية والمعنوية بعد عملية نفق الحرية، بالانتقام من الأسرى والأسيرات “ولكن رد الأسرى أجبر إدارة السجون على التراجع في بعض الإجراءات التي اتخذتها”.
جريمة ضد الإنسانية
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة العدالة الواحدة في فرنسا، والموكل في قضية الأسير هشام أبو هواش وأسرى آخرين، المحامي خالد الشولي، أن “الاعتقال الإداري معمول به في الكثير من دول العالم، لكن ضمن ضوابط قانونية وإنسانية، لكن استمراره كما يفعل الاحتلال يحوله إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف “في هذا الإطار كان التحرك القانوني لدى مؤسسات المجتمع الدولي، لنزع إجازة الاعتقال الإداري من الاحتلال، باعتباره أحد أنواع الاعتقال التعسفي المجرّم في القانون الدولي”.
وأشار إلى أن “مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، أعلن المباشرة بالتحقيق في الجرائم الواقعة بالأراضي الفلسطينية، كما تم وضع مجموعة من الإجراءات أمام مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي لدى هيئة الأمم المتحدة، وهي لها صفة تحقيقية تستطيع بها مساءلة دولة الاحتلال”.
وقال رئيس المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، رشاد الباز، إن “خلال الست سنوات الأخيرة تحقق إنجازات من أهمها إيصال رسائل لبعض السياسيين الأوروبيين المناصرين لقضيتنا”.
وأضاف “نتابع من ضمن أعمال هذه المبادرة الأوروبية قضايا الأسرى وبالتنسيق مع الإخوة المعنيين وخاصة مؤسسة العدالة وباقي المؤسسات التي تقوم على الشأن القانوني”.
يشار إلى أن عضوا في الكنيست الإسرائيلي منع عائشة حريبات زوجة الأسير هشام أبو هواش من المشاركة في المؤتمر، مهددًا إياها بمصادرة هاتفها المحمول وطردها من غرفة العناية المشددة التي يتواجد فيها زوجها ومنعها من رؤيته، وفق ما أعلنت عنه الصحفية فاطمة القاضي خلال مداخلتها في المؤتمر.
Source: Quds Press International News Agency