قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الخارجية، يائير لابيد، رفض استقبال وزيرة الخارجية النرويجية، أنكين هويتفلدت، عند زيارتها المقررة لـ”تل أبيب”، الشهر المقبل.
وأوضحت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، اليوم الأربعاء، أن رفض لقاء لابيد للوزيرة النرويجية يأتي على خلفية قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات، بوضع علامات خاصة تميزها عن غيرها.
وأشارت إلى أن “هويتفلدت ستحضر اجتماعًا للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيعقد في أيلول/سبتمبر المقبل”.
وأضافت أن “نائبة مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، عليزا بن نون، التقت مع السفير النرويجي في (تل أبيب)، كارن رايدر أس، الذي قدم طلب هويتفلدت للقاء لابيد”.
وردت “بن نون” بذكر خطوات “سلبية” نفذتها النرويج ضد “إسرائيل”، وادعت أنه بسبب قرب انتخابات “الكنيست”، فإن عقد اللقاء “مستحيل”، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبيّنت الصحيفة أن “(إسرائيل) غاضبة على النرويج، إثر إعلانها، في حزيران/يونيو الماضي، عن وضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات”.
وأفادت أن “(إسرائيل) أجرت محادثات مع النرويج بهدف منعها عن اتخاذ قرار ختم علامات المستوطنات، قبل صدور القرار النرويجي بهذا الخصوص، لكنها لم تنجح ذلك”.
وأعلنت الحكومة النرويجية، في 12 حزيران/يونيو الماضي، أن علامة المنشأ “إسرائيل”، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/يونيو 1967، وهو ما يستثني البضائع المنتجة داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، ومرتفعات الجولان السورية.
وأوضحت أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها (إسرائيل)، بالمنطقة التي يأتي منها المنتج والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.
وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبّق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
وتؤكد النرويج، إلى جانب المجتمع الدولي، أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تتناقض مع القانون الدولي وتخالفه.
Source: Quds Press International News & Information Agency