حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الخميس، من إقامة الاحتلال بؤرة “أفيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح من أراضي بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.
وقال مركز القدس والهيئة في بيان مشترك، اطلعت عليه “قدس برس” إنه رغم عدم الإعلان عن أي قرارات رسمية حتى اللحظة حول ما تم تسريبه من أنباء حول وجود إمكانية بأن عشرات الدونمات في جبل صبيح يمكن الإعلان عنها كـ”أراضي دولة”، فإن هذه التسريبات الإعلامية تُشكّل مؤشراً قوياً لنية الجهات السياسية الإسرائيلية إقامة المستوطنة وتنفيذ صفقة “أفيتار”، تحت غطاء المحكمة الإسرائيلية.
وأكد البيان أن محاكم الاحتلال هي العرّاب القانوني لمشروع الاستيطان، التي رفضت التدخل ومنع صفقة “أفيتار” في بداياتها، حيث قررت هيئة من قضاتها بقيادة القاضي المستوطن مينتس، شطب الالتماس الذي قدمته المجالس القروية والأهالي بواسطة محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأضاف البيان أنه “من المُسلّمات الفلسطينية عدم التعويل على الجهاز القضائي الإسرائيلي أو نزواته”، مؤكداً “ضرورة استمرار وتكثيف الحراك الشعبي، لمنع هذا المشروع الاستيطاني الخطير، ومُواصلة المساعي القانونية لتحميل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن خروقاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام محكمة الجنايات الدولية”.
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن جهات من “الإدارة المدنية” المسؤولة عن دراسة “الوضعية القانونية” للأراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، وبرعاية وحماية من جنود الاحتلال، توصلت إلى أن هناك ما يقارب 60 دونماً داخل البؤرة الاستيطانية ومحيطها يمكن الإعلان عنها كـ”أراضي دولة”، بسبب عدم فلاحتها لفترات طويلة وفقاً لمزاعم “الإدارة المدنية”.
وأشار بيان مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار، إلى أن ذلك مناورة قانونية طالماً استعملتها الإدارة المدنية للاستيلاء على أراضٍ خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات.
وأوضح البيان أنه في حال صحت هذه التسريبات، تكون المساحة المنوي مصادرتها وإقامة المستوطنة عليها، ضِعف مساحة البؤرة الحالية، وأكثر من ضعفي مساحة وضع اليد العسكري، الذي بموجبه منع أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها منذ سنوات الثمانينيات، رغم كونها أراضي زراعية مفلوحة بكثافة قبل وضع اليد العسكري عليها.
وأشار البيان المشترك للمؤسستين الحقوقيتين، إلى “الحديث في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية – نقلاً عن جهات داخلية في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي – حول تقدم المساعي لشرعنة بؤرة “افيتار” الاستيطانية المقامة منذ أكثر من خمسة أشهر على قمة جبل صبيح من أراضي بلدات بيتا قبلان ويتما جنوب نابلس، واقتراب “لحظة الحسم السياسي”؛ أي قرار رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير جيش الاحتلال بني غانتس بالشروع قدماً في شرعنة البؤرة وإقامة مستوطنة جديدة في قلب التجمعات الفلسطينية المحيطة لجبل صبيح.
وختم مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان البيان بالقول: إنه عقب ما نشر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، تم توجيه رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وللإدارة المدنية الإسرائيلية، للمطالبة بمعرفة صحة هذه التطورات، وضرورة إبلاغ موكلي المتضررين حول هذه التطورات حول آلية نشر أي قرار بخصوص هذه الأراضي لتقديم اعتراضات فورية.
ويقع “جبل صبيح”، قرب مفترق “تفوح”، ويتوسط القرى الفلسطينية بيتا وقبلان ويتما، وقد أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية “أفيتار”، نسبة للمستوطن “أفيتار بوروفسكي” الذي قتل في عملية إطلاق نار بالقرب من مفترق زعترة العام 2013،
وتبلغ مساحة الجبل مئات الدونمات وتعود ملكية الأراضي فيه، والمصنفة جميعها كمناطق “ج”، لأهالي القرى الثلاث.
ومنذ اليوم الأول من إقامة البؤرة، تصدى أهالي القرى الثلاث، للمخطط الاستيطاني، حتى تحوّل جبل صبيح، وبشكل متسارع، إلى أبرز المواقع التي تشهد مقاومة شعبية واسعة النطاق.
Source: Quds Press International