قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية.
وهاجم العشرات من الملثمين التابعين لأجهزة أمن السلطة، المسيرة التي يقدر عدد المشاركين فيها بنحو مئتين، بمن فيهم عوائل المعتقلين السياسيين، واطلقوا قنابل الغاز تجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق الشديد.
كما اعتدى عناصر الأمن على الصحفيين ومنعوهم من استكمال التصوير، وصادروا أجهزتهم المحمولة ولاحقوهم.
وكانت الدعوات للمسيرة قد طالبت بالإفراج عن المطارد للاحتلال الإسرائيلي المعتقل لدى السلطة الفلسطينية مصعب اشتية ورفاقه وبقية المعتقلين السياسيين.
وأكد محامون ومؤسسات حقوقية، في وقت سابق لـ “قدس برس” أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة، بفعل حملات الملاحقة والاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مع تعاظم عمليات التعذيب، بحق آلاف السياسيين والناشطين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات، على خلفية سياسية ونقابية.
من جهته، قال منسق” المؤتمر الشعبي” عمر عساف إن “سلوك السلطة وقمعها الأخير في نابلس يشير إلى أنها لا تستخلص العبر من قمع المسيرات، وغير جادة للتصدي لحكومة الاحتلال المتطرفة، وتكذب على المواطنين بأنها تريد الحوار والمصالحة الوطنية”.
وتابع في تصريح لـ “قدس برس” قائلا إنه “من حق شعبنا التظاهر السلمي”، مشددا على إدانة “ما قامت به الأجهزة الأمنية (في السلطة الفلسطينية) بحق تظاهرة سلمية خرجت ضد الاعتقال السياسي الذي ندينه ونطالب بإنهاء هذا الملف المعيب بحق نضال شعبنا الفلسطيني”.
وأكد عساف أن “القانون الأساسي الفلسطيني سمح بحرية الرأي والتعبير، لكن أول من يخرق القانون هي الجهات المنوط بها تنفيذه” وفق قوله.
Source: Quds Press International News Agency