أكد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله)، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة.
وأوضح “نادي الأسير”، في بيان تلقته “قدس برس”، أن “القائد العسكري للاحتلال قرر تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ قرابة ستة أشهر، بناءً على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورةٍ على حياته”.
وجاء في القرار: “في حال تحسن وضع عواودة الصحي، وقرر الخروج من المستشفى، ستتم إعادة تفعيل اعتقاله الإداري فورًا” وفق بيان “نادي الأسير”.
وبيّن النادي أن القرار “جاء استباقًا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال، التي قُررت يوم الأحد القادم، بعد أن قدمت محاميته اليوم التماسًا للمحكمة”.
وأكد أن “قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقال عواودة الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والشاباك (مخابرات الاحتلال) حول مصيره وحياته، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى”.
وأشار إلى أن القرار يعني “بقاء عواودة تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، في حين استمرار عدم قدرة عائلته على نقله إلى أي مكان”.
وشدد النادي على أن القرار، الذي يأتي “رغم وضع المعتقل عواودة الصحي الحرج” يعني “مضيّ أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة في قرار إعدامه”.
وأردف أن “قرار التجميد هو إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري”.
من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، إن قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة “هراء ومثير للسخرية، وعلينا ألّا نلتفت له إعلاميًا وجماهيريًا”.
وأضافت الهيئة، في بيان مقتضب: “المطلوب هو مزيد من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب البطولي”، في إشارة إلى إضراب الأسير عواودة عن الطعام.
بدورها، أكدت أحلام حداد، محامية الأسير خليل عواودة، في تصريحات صحفية، أن عواودة لن يعلّق إضرابه عن الطعام، “لأنه يطالب بالإفراج عنه، وليس تجميد اعتقاله”.
يذكر أن الأسير عواودة، أضرب لمدة 111 يومًا، ثم علق إضرابه استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، وتبين لاحقًا أن وعود الاحتلال مماطلة له، فعاد ليستأنف الإضراب في 2 تموز/يوليو الماضي، بعد أن أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور.
والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقالاً دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
SOUREC: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY