قالت مصادر خاصة في دمشق لـ”قدس برس”: “إن عدد الموافقات التي منحت للعودة إلى مخيم اليرموك تتراوح بين 4 و5 في الشهر، أي ما يقارب الـ60 عائلة في السنة كحد أقصى”، إذا بقيت الأمور تسير على هذا المنوال.
وأكدت ذات المصادر أن “ملف مخيم اليرموك مجمد، وليس هناك تطور حقيقي يعتد به”، رغم ما ينشره ناشطون عن ترميم بعض المحلات التجارية في المخيم.
وكشفت المصادر عن تلقي الناشطين المتابعين لملف مخيم اليرموك المتواجدين في دمشق، تعليمات صارمة من جهات أمنية، تحذرهم فيها من تناول ملف المخيم في منشوراتهم.
وأوضحت المصادر، أن هؤلاء الناشطين يلجؤون لأقاربهم خارج البلاد، من أجل نشر المعلومات حول آخر التطورات في المخيم؛ خوفا من الملاحقة الأمنية، وتحويل الأمر إلى أبعاد سياسية.
وبحسب مصادر دمشقية، هناك من يحاول الايهام بأن أهالي المخيم غير جادين بالعودة، متهمة الأجهزة الأمنية بالتضييق على كل من يتقدم بطلب العودة، “بمحاصرته بكم هائل من الأسئلة عن كل من يمت له بصلة من بعيد ومن قريب”.
ولفتت المصادر إلى أن الكثيرين باتوا يترددون من مواجهة الأجهزة الأمنية، خاصة أولئك المطلوبون للخدمة العسكرية أو الذين لديهم أقرباء في الشمال السوري أو تركيا، وأن هناك من دفع رشاوى للحصول على الموافقة، إلا أنه بعد كل ذلك قوبل طلبه بالرفض.
وبينت المصادر أن مناطق “جادات عين غزال”، التي يسكنها مواطنون سوريون، شهدت عودة الأهالي؛ “كون معظمهم من الموظفين الذين حصلوا على مساكنهم بالتقسيط من محافظة دمشق ولم يسددوا إلا الجزء اليسير، ومن مصلحة المحافظة إعادتهم لاستيفاء باقي القروض منهم وهذا ما يفسر حصولهم على موافقات العودة بسرعة وسهولة”، مشيرة إلى هذه المناطق تم تخديمها بشبكة المياه بشكل كامل، فيما تجهيز البنى التحتية لخدمة الكهرباء في مراحلها الاخيرة”.
وتساءلت المصادر عن سبب “غياب مثل هذه التسهيلات في المخيم القديم بين شارعي اليرموك وفلسطين خاصة مناطق عكا وحسن سلامة واللد الواقعة بين شارع جلال كعوش وشارع لوبية التي تعتبر عصب المخيم”.
وبحسب المصادر، فإن العودة إلى المخيم ممكنة، “في حال توفر إرادة حقيقية بعودة الناس للمخيم، خاصة وأن أكثر من 80% من المخيم صالح للسكن”.
حركة مريبة للسماسرة في المخيم
وذكرت المصادر بأن “صفقات بيع مشبوهة للعقارات تقف وراءها جهات فاعلة في الحرب السورية، تعمل على تغيير هوية وديموغرافيا مخيم اليرموك”.
وبينت المصادر أن سماسرة مرتبطين بجهات مشبوهة، ينشطون داخل المخيم في عمليات شراء بأسعار زهيدة للمنازل، “لصالح جهات مجهولة مستغلين حاجة الناس وفقدان الأمل بالعودة للمخيم”.
وكان عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا محمود زغموت أشار في لقاء مع تلفزيون سوريا، إلى أن الموقع الجغرافي للمخيم جعل سماسرة سوريين وفلسطينيين يعملون كواجهات لشركات عقارية بعضها تابعة لشخص يدعى، ياسر قشلق، له علاقة بحركة “فلسطين حرة”، التي ترتبط بشركة الإعمار الإيرانية “نيكن سوريا”؛ للاستحواذ على عقارات الأهالي بأقل كلفة ممكنة.
وأوضح “زغموت” أن السماسرة يعلنون عن رغبتهم في شراء العقارات عبر علاقاتهم في المخيم ومجموعات التواصل الاجتماعي، كما يقومون عبر علاقاتهم بمؤسسات النظام بتسريع عمليات البيع واستصدار الأوراق الرسمية في حال فقدانها، مستغلين حالة العوز للأهالي بعد تهجيرهم بسنوات، وعدم قدرتهم على تأمين المسكن والغذاء ليقوموا ببيع عقاراتهم بأسعار زهيدة.
Source: Quds Press International News Agency