أعلنت نقابات واتحادات فلسطينية، اليوم الأربعاء، دعمها ووقوفها مع نقابة المحامين الفلسطينيين في “نضالها المستمر” ضد القرارات السلطوية التي تمس بالشأن القضائي.
فمن جهتها، قالت نقابة المهندسين الفلسطينيين: “نعلن عن دعمنا الكامل للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين، حماية لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وحفاظاً على السلم الأهلي”.
وأكدت في بيان تلقته “قدس برس”، أن “القرارات بقوانين معدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، لها تأثير على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين، والسلم الأهلي، ومرتكزات الحكم الصالح” وفق تعبيرها.
وأضافت أن “من شأن ذلك أن يؤدي إلى التدهور والنزيف المستمر في المنظومة القضائية، ومنظومة العدالة، ورزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية”.
وطالبت النقابة بـ”توحيد الجهود وتكثيفها لإجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة، وأساسًا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام”.
وفي السياق ذاته؛ أعلنت نقابة المحاسبين الفلسطينيين عن “انخراطها في الفعاليات النقابية والتوجهات الهادفة لصون التشريعات القضائية الفلسطينية”.
وشددت، في بيان، على “ضرورة إلغاء قرار بقانون رقم 12 لعام 2022 القاضي بتعديل قانون التنفيذ رقم 23 لعام 2005، لا سيما المواد المعدلة رقم 9 /10 /11”.
وأضافت أن القرارات تشكّل “خطر إسقاط قيمة الأوراق التجارية والشيكات، وتنذر بتهديد السلم الأهلي، وفقدان الثقة بالتعامل على الأساس الائتماني للسندات العرفية والسندات التجارية القابلة للتداول” على حد وصفها.
بدوره؛ قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين: “نعبر عن مؤازرتنا ودعمنا للموقف المشرف الذي تقوم به نقابة المحامين، انطلاقًا من كونها أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها قطاع العدالة”.
وأشار إلى أن قرارات القوانين التي تحتج عليها نقابة المحامين لها “تبعات ونتائج خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والصالح العام الوطني، والسلم الأهلي والمجتمعي”.
وبدأت نقابة المحامين الفلسطينيين فعاليات تصعيدية منذ أسابيع، رفضًا “لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ” التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا العام.
وبدأت الفعاليات باعتصامات أمام المحاكم الفلسطينية، ومسيرات للمحامين، تطورت إلى تعليق كامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وفق نقابة المحامين.
Source: Quds Press International News Agency