Day: 3 February 2022

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنها مصدر معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

وقال الرئيس السابق لـ”الهيئة الوطنية للسايبر” الإسرائيلي، يغآل أونا، إن تحقيقاً أجرته شرطة الاحتلال أظهر أن قراصنة إسرائيليين شنوا معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات.

وأضاف أونا، في مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أن شرطة الاحتلال حققت في مصدر الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات، بعدما اشتكت أبو ظبي من أن معظم هذه الهجمات مصدرها إسرائيل.

وكشف عن أن الإمارات تقدمت بشكوى لـ “إسرائيل” على خلفية المعطيات التي تشير إلى أن غالبية الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها تُنفذ من داخل الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الفحص والمعطيات التي توصلت لها الشرطة دللت على أن شكوى الإمارات محقة.

وتوصلت الإمارات و”إسرائيل” إلى عدد من الاتفاقات في مجال أمن الشبكات والمعلومات، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق التطبيع في آب/ أغسطس 2020.

يشار إلى أن جزءاً من مبلغ العشرة مليارات دولار، التي تعهد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد باستثمارها في السوق الإسرائيلي، ستوجه نحو شركات تعمل في مجال السايبر والتقنيات المتقدمة.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع “إسرائيل”، تلتها البحرين، ثم السودان والمغرب، بعد تطبيع الأردن (1994) ومصر (1979).

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، العام الماضي، أبرمت الإمارات والاحتلال عدداً من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في الإمارات.

Source: Quds Press International News Agency

اقتحم 131 مستوطنًا يهوديًا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة “باب المغاربة”، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتل، في بيان مقتضب اطلعت عليه “قدس برس”، إن “المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه”.

وفي العادة؛ تجري الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، وذلك بالتقسيم “الزماني” من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و”المكاني” باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في “أوقاف القدس”.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح “باب المغاربة”، ومن خلاله تنفَّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

Source: Quds Press International News Agency

أقرّ جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” باستخدامه أداة “سيبرانية” (تجسس) لمراقبة شبكات الهواتف، وإرسال رسائل تهديد إلى مقدسيين وفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، أثناء اندلاع الهبة الشعبية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، خصوصاً حي “الشيخ جراح”، وما تبعها من عدوان على غزة في أيار/مايو الماضي.

وجاء إقرار الشاباك في رد للمتحدثة باسمه، نيتاع كينغشتاين، على المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، بعد مخاطبة مركزين حقوقيين له، وتقديم اتهامات للجهاز الأمني بإرسال رسائل تهديد، وفق ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس.

وجاء في رسائل التهديد التي بعثها “الشاباك” إلى الهواتف، ما نصه: “تم رصدك كمن يشارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى، وسنقوم بمحاسبتك”، ووقعت هذه الرسائل “المخابرات الإسرائيلية”.

وبحسب الصحيفة؛ فقد توجهت جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل” ومركز “عدالة” غداة تلقي هذه الرسائل، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، طالبين تفسيرا لممارسات “الشاباك”.

وأكد المركزين الحقوقيين في حينه، أن كثيرين ممن تلقوا رسائل التهديد هذه، قالوا إنهم لم يشاركوا في أي أنشطة عنيفة، ولم يتواجدوا في تلك الفترة بمنطقة القدس أو في المسجد الأقصى.

كما أكدا أن “الشاباك” استخدم أداة سيبرانية لمراقبة شبكات الهواتف الخليوية، من أجل إرسال رسائل التهديد.

وشددا على أن إرسال رسائل نصية إلى مُصلِّين في الأقصى، “من أجل إبلاغهم بأنهم يخضعون للمراقبة، وأن أحداً ما يشاهدهم، ويهددهم أو يردعهم؛ هو عمل غير قانوني أبدا، وتم تنفيذه من خلال تجاوز صلاحيات الشاباك”.

وكشف المركزان الحقوقيان عن أن “(الشاباك) استخدم بشكل غير قانوني (الأداة)، وهي عبارة عن مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع مواطني دولة (إسرائيل)، طوال الوقت”.

ووفقاً لـ”هآرتس”؛ فإن “الأداة السيبرانية هي مخزون معلومات حول جميع المواطنين في الداخل المحتل، وقسم كبير من سكان الضفة، وتسمح بفحص حياة المواطن، ليس فقط منذ بداية انتشار كورونا، وإنما بأثر تراجعي: مع من تحدث، ولمن بعث رسائل نصية، والأماكن التي تواجد فيها أي لحظة، وبمن التقى، وغيرها من المعلومات”.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثمانية أشهر من العملية العسكرية على غزة، ورد أمس الأول (الثلاثاء)، ردٌّ على تلك الاستفسارات من المؤسسات الحقوقية، من قبل دائرة التشريع والاستشارات في وزارة القضاء الإسرائيلية بالنيابة عن “الشاباك”، ادعى أن “الغرض الأساسي من هذا الإجراء؛ هو إيصال رسائل تقييدية بحتة، من أجل إحباط ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف إلى الإضرار (بأمن الدولة)”.

وأضاف رد دائرة التشريع: “مع ذلك؛ كان هناك خلل في الطريقة التي نفذت بها الخدمة العملية، ونتيجة لذلك تم إرسال رسائل نصية أيضًا إلى الأطراف التي لم تكن لديها البنية التحتية الواقعية المطلوبة لأداء هذا النوع من العمليات، وأن هذا الخلل لا ينبغي الاستخفاف به وبانعكاساته، ونحن نعتذر عن ذلك”.

إلا أن المركزان الحقوقيان أكدا أن اعتراف “الشاباك” بحدوث خطأ، “لا يعفيه من مسؤولية أن مجرد آلية إرسال رسائل تخويف إلى الهواتف النقالة لمواطنين وسكان؛ هو غير قانوني، ومرفوض من أساسه”.

“حماس” تعقّب

من جهتها؛ اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، اليوم الخميس، أن اعتراف “الشاباك” الإسرائيلي بتهديده فلسطيني الداخل، “محاولة بائسة لعزلهم عن محيطهم الفلسطيني”.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح مكتوب تلقت “قدس برس” نسخة عنه، إن “اعتراف جهاز الشاباك الصهيوني بإرساله تهديدات على هواتف أهلنا في مدن الداخل المحتل أثناء معركة سيف القدس، يؤكد حجم العدوانية في سلوك كل المؤسسات الصهيونية ضد الفلسطينيين في الداخل، ومدى بشاعة العنصرية التي تحكم سياستها”.

ووصف ما حدث بأنه “محاولة بائسة من مؤسسات الاحتلال؛ لعزل أهلنا هناك عن القضايا الوطنية التي يجمع عليها كل شعبنا الفلسطيني”.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أكثر من ألف و500 مواطن فلسطيني من مختلف المدن والقرى في الداخل الفلسطيني، عقب موجة احتجاجات واسعة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتجاجاً على ممارسات الاحتلال بحق المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى.

ولا يزال العشرات من هؤلاء المواطنين قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، فيما نظم فلسطينيو الداخل وقفات احتجاجية، معربين عن تضامنهم معهم، ومطالبين بإطلاق سراحهم.

Source: Quds Press International News Agency

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأجهزة الطبية التشخيصية، وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغر، اليوم الخميس، في مقر الوزارة.

وشدد أبو الريش على أن “منع الاحتلال بات يشكل تحديا كبيرا أمام جهود مواجهة تطورات الحالة الوبائية، في الوقت الذي يستنفر فيه العالم إمكاناته الطبية للحد من انتشار الفيروس، وتقديم الخدمة الطبية، التي يحرم منها المريض في غزة دون أدنى سبب”.

واستعرض جملة من مستجدات العمل الصحي في غزة، والجهود الطبية في مواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن القطاع يشهد زيادة متسارعة في منحنى الإصابات المسجلة يوميا.

وأشار أبو الريش إلى الإجراءات الصحية، التي تواصل وزارته تطبيقها في الموجات الأولى والثانية والثالثة، والموجة الرابعة الحالية.

وأوضح أن الوزارة سخرت كل إمكاناتها البشرية، والتجهيزات الطبية، لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمصابين بفايروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

وشرح أبو الريش عن تداعيات نقص الأدوية، “وما سببه ذلك من إضافة عبء ثقيل على كاهل المريض، الذي يراقب بصمت استنزاف الأرصدة الدوائية اللازمة لاستكمال علاجه، خاصة مرضى السرطان، الذين زاد الحصار معاناتهم، واعتدى على حقوقهم العلاجية، على حد تعبيره.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

Source: Quds Press International News Agency

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من إصرار قيادة منظمة التحرير على عقد اجتماع المجلس المركزي، رغم رفض معظم الفصائل لذلك، وعدم مشاركتها فيه.

واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في مقر المجلس بقطاع غزة، حضره نواب من كتلتي “حماس” و”فتح” البرلمانيتين، أن الإصرار على عقد المجلس المركزي، رغم الرفض الشعبي “مخالفة دستورية”.

وقال: إنها “خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة، بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني”.

وأضاف “نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي، والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية، محاولة لتمرير سياسات لا وطنية، وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني، سوى بالمزيد من التشرذم والانقسام”، وفق قوله.

وتابع “عقد المجلس المركزي، وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني، وإصلاح منظمة التحرير”.

واعتبر بحر أن تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد دعم المجلس التشريعي، وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها “استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق الشعب الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية، واختيار قيادته الشرعية، بكل حرية ونزاهة”.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و”الجبهة الشعبية- القيادة العامة” (مقرها سوريا) و”طلائع حزب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، سابقا، مقاطعتهم اجتماع المجلس المركزي، بينما قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، الإثنين، إنها لم تحسم أمر مشاركتها فيه.

والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

Source: Quds Press International News Agency

أكملت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” في لبنان ومستشفى “الشهيد محمود الهمشري”، اليوم الخميس، حملة طبية لمنح لقاح مضاد لفيروس “كورونا” في مخيم “شاتيلا” في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتعاون مع جمعية “أطباء بلا حدود”.

وقال مسؤول وحدة الإسعاف والطوارئ في مستشفى “الهمشري”، الطبيب زياد أبو العينين، إنّ “الحملة التي بدأت أمس وانتهت اليوم، شملت منح لقاح (فايزر) للفئات العمرية المستهدفة من عمر 12 سنة وما فوق من أهالي المخيم والجوار”.

وأكّد أبوالعينين في حديث لـ “قدس برس”، استمرار الحملة الطبيّة حسب الخطّة الموضوعة مع سفارة السلطة الفلسطينية لدى لبنان، وبالتنسيق مع كافة القوى والفعاليات الفلسطينية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وتعاني مساكن مخيم شاتيلا، الذي أسسته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1949، من الرطوبة والاكتظاظ، بالإضافة إلى قنوات تصريف مجاري مفتوحة، بحسب بيانات “أونروا”.

Source: Quds Press International News Agency

اقتلع مستوطنون يهود، اليوم الخميس، 60 شجرة زيتون في منطقة “خلة الضبع” بمنطقة “مسافر يطا” جنوبي الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، واعتدوا على رعاة الأغنام.

وأكد منسق لجان الحماية جنوب الخليل، فؤاد العمر، في تصريحات صحفية، أن مستوطنين أقدموا على اقتلاع 60 شجرة زيتون بعمر سنة، تعود ملكيتها للمواطن جلال العمور.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة ذاتها بأقل من شهرين.

وأضاف العمر أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام، وحاولوا طردهم من المراعي، “ولكن الرعاة تصدوا لهم وثبتوا في مراعيهم”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت، الأربعاء، أربع آبار مياه في محمية “خلة الضبع”، تعود لعائلات حمامدة، ودبابسة، والعمور.

يذكر أن المستوطنين وقوات الاحتلال، ينفذون بشكل شبه يومي، اعتداءات بحق المواطنين في منطقة “مسافر يطا” بهدف تفريغها من مواطنيها لصالح التوسع الاستيطاني.

وتضم منطقة “مسافر يطا” (جنوب الخليل) 19 قرية فلسطينية تصنف ضمن المنطقة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال عسكريا ومدنيا، بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج” دون تصريح إسرائيلي، والذي يُعد الحصول عليه “شبه مستحيل” وفق منظمات دولية.

Source: Quds Press International News Agency