حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من إصرار قيادة منظمة التحرير على عقد اجتماع المجلس المركزي، رغم رفض معظم الفصائل لذلك، وعدم مشاركتها فيه.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في مقر المجلس بقطاع غزة، حضره نواب من كتلتي “حماس” و”فتح” البرلمانيتين، أن الإصرار على عقد المجلس المركزي، رغم الرفض الشعبي “مخالفة دستورية”.
وقال: إنها “خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة، بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني”.
وأضاف “نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي، والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية، محاولة لتمرير سياسات لا وطنية، وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني، سوى بالمزيد من التشرذم والانقسام”، وفق قوله.
وتابع “عقد المجلس المركزي، وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني، وإصلاح منظمة التحرير”.
واعتبر بحر أن تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد دعم المجلس التشريعي، وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها “استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق الشعب الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية، واختيار قيادته الشرعية، بكل حرية ونزاهة”.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و”الجبهة الشعبية- القيادة العامة” (مقرها سوريا) و”طلائع حزب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، سابقا، مقاطعتهم اجتماع المجلس المركزي، بينما قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، الإثنين، إنها لم تحسم أمر مشاركتها فيه.
والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
Source: Quds Press International News Agency