أقرّ جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” باستخدامه أداة “سيبرانية” (تجسس) لمراقبة شبكات الهواتف، وإرسال رسائل تهديد إلى مقدسيين وفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، أثناء اندلاع الهبة الشعبية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، خصوصاً حي “الشيخ جراح”، وما تبعها من عدوان على غزة في أيار/مايو الماضي.
وجاء إقرار الشاباك في رد للمتحدثة باسمه، نيتاع كينغشتاين، على المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، بعد مخاطبة مركزين حقوقيين له، وتقديم اتهامات للجهاز الأمني بإرسال رسائل تهديد، وفق ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس.
وجاء في رسائل التهديد التي بعثها “الشاباك” إلى الهواتف، ما نصه: “تم رصدك كمن يشارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى، وسنقوم بمحاسبتك”، ووقعت هذه الرسائل “المخابرات الإسرائيلية”.
وبحسب الصحيفة؛ فقد توجهت جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل” ومركز “عدالة” غداة تلقي هذه الرسائل، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، طالبين تفسيرا لممارسات “الشاباك”.
وأكد المركزين الحقوقيين في حينه، أن كثيرين ممن تلقوا رسائل التهديد هذه، قالوا إنهم لم يشاركوا في أي أنشطة عنيفة، ولم يتواجدوا في تلك الفترة بمنطقة القدس أو في المسجد الأقصى.
كما أكدا أن “الشاباك” استخدم أداة سيبرانية لمراقبة شبكات الهواتف الخليوية، من أجل إرسال رسائل التهديد.
وشددا على أن إرسال رسائل نصية إلى مُصلِّين في الأقصى، “من أجل إبلاغهم بأنهم يخضعون للمراقبة، وأن أحداً ما يشاهدهم، ويهددهم أو يردعهم؛ هو عمل غير قانوني أبدا، وتم تنفيذه من خلال تجاوز صلاحيات الشاباك”.
وكشف المركزان الحقوقيان عن أن “(الشاباك) استخدم بشكل غير قانوني (الأداة)، وهي عبارة عن مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع مواطني دولة (إسرائيل)، طوال الوقت”.
ووفقاً لـ”هآرتس”؛ فإن “الأداة السيبرانية هي مخزون معلومات حول جميع المواطنين في الداخل المحتل، وقسم كبير من سكان الضفة، وتسمح بفحص حياة المواطن، ليس فقط منذ بداية انتشار كورونا، وإنما بأثر تراجعي: مع من تحدث، ولمن بعث رسائل نصية، والأماكن التي تواجد فيها أي لحظة، وبمن التقى، وغيرها من المعلومات”.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثمانية أشهر من العملية العسكرية على غزة، ورد أمس الأول (الثلاثاء)، ردٌّ على تلك الاستفسارات من المؤسسات الحقوقية، من قبل دائرة التشريع والاستشارات في وزارة القضاء الإسرائيلية بالنيابة عن “الشاباك”، ادعى أن “الغرض الأساسي من هذا الإجراء؛ هو إيصال رسائل تقييدية بحتة، من أجل إحباط ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف إلى الإضرار (بأمن الدولة)”.
وأضاف رد دائرة التشريع: “مع ذلك؛ كان هناك خلل في الطريقة التي نفذت بها الخدمة العملية، ونتيجة لذلك تم إرسال رسائل نصية أيضًا إلى الأطراف التي لم تكن لديها البنية التحتية الواقعية المطلوبة لأداء هذا النوع من العمليات، وأن هذا الخلل لا ينبغي الاستخفاف به وبانعكاساته، ونحن نعتذر عن ذلك”.
إلا أن المركزان الحقوقيان أكدا أن اعتراف “الشاباك” بحدوث خطأ، “لا يعفيه من مسؤولية أن مجرد آلية إرسال رسائل تخويف إلى الهواتف النقالة لمواطنين وسكان؛ هو غير قانوني، ومرفوض من أساسه”.
“حماس” تعقّب
من جهتها؛ اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، اليوم الخميس، أن اعتراف “الشاباك” الإسرائيلي بتهديده فلسطيني الداخل، “محاولة بائسة لعزلهم عن محيطهم الفلسطيني”.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح مكتوب تلقت “قدس برس” نسخة عنه، إن “اعتراف جهاز الشاباك الصهيوني بإرساله تهديدات على هواتف أهلنا في مدن الداخل المحتل أثناء معركة سيف القدس، يؤكد حجم العدوانية في سلوك كل المؤسسات الصهيونية ضد الفلسطينيين في الداخل، ومدى بشاعة العنصرية التي تحكم سياستها”.
ووصف ما حدث بأنه “محاولة بائسة من مؤسسات الاحتلال؛ لعزل أهلنا هناك عن القضايا الوطنية التي يجمع عليها كل شعبنا الفلسطيني”.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أكثر من ألف و500 مواطن فلسطيني من مختلف المدن والقرى في الداخل الفلسطيني، عقب موجة احتجاجات واسعة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتجاجاً على ممارسات الاحتلال بحق المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى.
ولا يزال العشرات من هؤلاء المواطنين قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، فيما نظم فلسطينيو الداخل وقفات احتجاجية، معربين عن تضامنهم معهم، ومطالبين بإطلاق سراحهم.
Source: Quds Press International News Agency