حذر مختصان في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، من مخاطر المعلومات التي كشف عنها مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازيريني، والتي تتعلق بدراسة الوكالة، تفويض منظمات أممية أخرى بتقديم الخدمات إلى اللاجئين نيابة عنها.
وأشارا إلى أن “أونروا” تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية لقضية اللاجئين، وأن أي تغيير على مهامها يحولها من مؤسسة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه اللاجئين، إلى مجرد مؤسسة إنسانية.
وقال رئيس “الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين- عائدون”، كاظم عايش، إن تصريح المفوض العام، تعني التخلي عن الدور الذي تقوم به الوكالة لأجل اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنه إلحاق الضرر باللاجئين الفلسطينيين.
وبين لـ”قدس برس”، أن مهام وولاية “أونروا” التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، “تنص على استمرار عملها، حتى ينال اللاجئ الفلسطيني حقه في العودة والتعويض، حسب القوانين الدولية وحسب قرارات الأمم المتحدة”.
وتساءل عايش: “لماذا لا تقوم المنظمات الأخرى، بمساعدة الوكالة في الحصول على ما يلزمها من الأموال بدلا من أن تحل محلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين؟”، محذرًا من محاولة القفز عن مشكلة اللاجئين بدلا من حلها.
بدوره، وصف مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، علي هويدي، ما جاء في رسالة مفوض عام “أونروا” إلى اللاجئين الفلسطينيين، بأنه “طرح خطير ينذر بالتدرج في إنهاء عمل الوكالة”.
وأوضح لـ”قدس برس”، أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها في إيجاد مصادر تمويل خاصة لـ”أونروا”، مبينًا أن “جمع المفوض العام، الأموال من الدول المانحة أمر مرحب به”.
ودعا هويدي، الأمم المتحدة إلى جمع الأموال التي تحتاجها “أونروا” من الجهات المانحة، والحفاظ على استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفقا للولاية العامة الممنوحة لها، ومنع نقل خدماتها إلى منظمات أخرى.
ورأى أن ما أعلن عنه المفوض العام، يمثل خطة بديلة لمحاولات محاصرة “أونروا” والضغط عليها من قبل الإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية عبر الضغط غير المباشر على “أونروا”، بوقف الدعم المالي.
وشدد هويدي على أن “أونروا”، تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية لقضية اللاجئين، وبالتالي التدرج في تقديم الأموال يحولها من مؤسسة ذات دلالة سياسية، إلى مجرد مؤسسة إنسانية ليس لها مسؤولية سياسية.
وحذر المختص في قضايا اللاجئين، من مخاطر نقل بعض مهام “أونروا” إلى مؤسسات أخرى، داعيا إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المانحة والدول المضيفة.
ولفت هويدي الانتباه إلى أن “التمويل الذي تحتاجه الوكالة، متوفر لدى الدول المانحة، لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية، مشيرًا إلى أن احتياجات الوكالة، هو جزء بسيط من الأموال التي تنفق على بعض الحروب التي تندلع”.
وقال مفوض “أونروا” فيليب لازيرني، في رسالة وجهها إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، السبت، إن الوكالة تدرس إمكانية تقديم بعض مؤسسات الأمم المتحدة الخدمات نيابة عن الوكالة.
وبين أن الوكالة، “تتعرض لحملات منسقة تقوم بها منظمات تهدف إلى نزع الشرعية عن الوكالة وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين”، دون تسمية تلك المنظمات.
وتقدم “أونروا” التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.
Source: Quds Press International News Agency
