وجهت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (مستقلة)، نداءً جديداً لمجلس النواب الأردني في ظل مناقشات المجلس لمشروع قانون الموازنة.
وطالبت الحملة المجلس، في تصريحٍ صحفي صادرٍ عنها، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه “قدس برس”، “بشطب جميع المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة للعام 2023، والمتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة، بدءًا من الدفعات السنويّة مقابل توريد الغاز”.
كما دعت إلى “دفع تعويضات استملاك الأراضي، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة المتعلّقة باتفاقية استيراد الغاز، والتي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب”، وفق البيان.
وأشارت الحملة إلى “ضرورة إدانة أصحاب القرار وحكوماتهم، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا”.
وطالبت بمحاسبة وإدانة المتسببين عما أسمته “الخيانة والجريمة، المتمثلتان في فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه، في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني”.
ودعت مجلس النوّاب للوقوف “أمام مسؤوليّاته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة الرقابيّة والتشريعيّة لذلك”.
وشدد على أن “يبدأ أولى خطواته بشطب كل المخصصات الواردة في الموازنة والمتعلّقة باتفاقية الغاز، المعلنة والمخفيّة، وأن يلزم أصحاب القرار بهذا الشطب”.
وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.
ويملك الأردن بدائل عن “إسرائيل” لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
Source: Quds Press International News Agency