يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ147 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى عن خطوات لتعزيز مقاطعتهم للمحاكم، كان أولها الامتناع عن الوقوف للعدّ اليومي الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أنه سيتم الإعلان عن كل خطوة مقررة يوم تنفيذها.
“وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم”، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف).
وأعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
والإداري اعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطان الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إداريا، نحو 500 فلسطيني، من بين قرابة 4 آلاف و700 أسير في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
Source: Quds Press International News Agency