أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكمها على النائب المفصول من البرلمان أسامة العجارمة، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عامًا، بتهمة “تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم والدعوة إلى العصيان”.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكم صدر في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، كما شمل باقي المتهمين المشتركين بالقضية، بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.
وفي تفاصيل القضية – بحسب المصدر ذاته – فقد أُحيل المتهم الأول ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة، بعد ثبوت ارتكاب المتهمين جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وأضاف “كما ثبت، قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الاول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك”.
وتُعد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وفي 6 حزيران/يونيو الماضي، صوّت مجلس النواب، بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد أيام على تجميد مجلس النواب لعضويته، بسبب “إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي”.
Source: Quds Press International News Agency