أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) عقب نحو 6 أسابيع على تكليفها، بعد العفو الأميري.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فقد أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، لمباشرة أعمالهم وفقًا للمادة 91 من الدستور.
وأوضحت الوكالة أن عددًا من النواب انسحبوا من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة المتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، دون ذكر الأسباب.
فيما أشارت صحيفة “القبس” الكويتية، أن عدد النواب المنسحبين وصل إلى 13 نائباً، حسب الأسماء التي نشرتها الصحيفة الكويتية.
والمنسحبون هم: “حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي”.
وهذه الحكومة هي الأولى بعد العفو الذي أصدره أمير البلاد، في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، عن عدد من السياسيين، بعد أن تقدَّم الشيخ صباح الخالد باستقالة حكومته الثالثة قبيل صدور العفو الأميري، وتكليفه بتشكيل الحكومة الرابعة، وهي خطوة يُعتقد أنها ستغلق باب الخلاف الذي تصاعد بين الحكومة والبرلمان خلال العام الماضي، وفق مراقبين.
وشمل العفو الأميري، مرسومين أميريين، الأول بـ “العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على 11 شخصًا”، والثاني بـ”تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 24 شخصًا”، دون ذكر أسمائهم وقضاياهم.
وكان مجلس الأمة قد تعهد بمزيد من التعاون مع الحكومة بعد العفو الأميري الذي شمل عدداً من النواب الذين كانوا محكومين بالسجن، على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.
وتعوّل الكويت على التعاون بين الحكومة والبرلمان لإقرار حزمة من القوانين كانت الحكومة السابقة تقول إنها ستساعدها على اتخاذ خطوات لتعويض شح السيولة الذي تعانيه البلاد.
Source: Quds Press International News Agency