كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمد دويكات، ملامح المبادرة التي ستطرحها الجبهة قبيل انعقاد دورة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطيني، في كانون الثاني/ يناير القادم.
وقال دويكات في حديث خاص لـ”قدس برس”: إن الجبهة ستغتنم الدورة الجديدة للمجلس المركزي، لتطرح مبادرتها القائمة على إعادة تشكيل المجلس المركزي على قاعدة شمول التمثيل، بحيث يضم الجميع، من هم داخل المنظمة وخارجها، بما في ذلك حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وأضاف “نحن معنيون بأجسام تمثيلية تضم الكل الفلسطيني، تكون معنية بالتوافق على استراتيجية وطنية بديلة لاتفاق “أوسلو” واستحقاقاته، وتستعيد قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني الأخير، والاجتماع القيادي الذي عقد في أيار/ مايو من العام الماضي، وكذلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، ونتائج جولات الحوار في القاهرة في شباط/ فبراير، وآذار/ مارس مطلع هذا العام”.
وأشار دويكات إلى أن الغاية الكبرى تكمن في السعي لتشكيل “لجنة تنفيذية جامعة”، تضم الجميع تكون قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد بناء المؤسسات، وتعمل بالتعاون مع هيئة رئاسة المجلس الوطني، للدعوة لعقد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، لإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك المجلس الوطني الجديد.
وتابع “هذه الخطوة من شأنها أن تعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، مسلحة بالدوائر الفاعلة وإعادة تموضع بعضها بما يخدم مهامها، كإدارة الصندوق القومي، والدائرة السياسية ودائرة شؤون اللاجئين، ودائرة المغتربين”.
وشدد دويكات على أن المأمول من المجلس المركزي، أن يأخذ بعين الاعتبار تطورات الحالة الوطنية، والتصعيد الإسرائيلي، وضرورة الخروج بقرارات تستجيب لمتطلبات المواجهة، وصون الحقوق الوطنية المشروعة وصون الأرض، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، واستنهاض دورها، وتعزيز الشراكة الوطنية.
واستدرك قائلاً: “إن المجلس المركزي يملك، في حال توفرت الإرادة السياسية، صلاحيات اتخاذ القرارات الضرورية التي تختصر على شعبنا طريق المعاناة في ظل حالة الانقسام، كما توفر الفرصة لحلول أكثر واقعية تقوم على مبادئ التوافق وأسس الشراكة الوطنية، بعيداً عن كل أشكال التمحور أو التمترس خلف أفكار جربتها حركتنا الوطنية، وأثبتت عقمها وفشلها في توفير الحلول الواقعية”.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أعلن انعقاد المجلس المركزي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وحدد الزعنون الفترة ما بين 20 – 23 كانون الثاني/ يناير، موعداً للانعقاد، وفق بيان صدر عن مكتبه بالعاصمة عمّان.
وأضاف أن “رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد”.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
Source: Quds Press International News Agency