أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أوامر بإعفاء وزيرين جديدين بعد إعفاء وزيري العدل والدفاع في وقت سابق.
وحسب بلاغ نشر على موقع الرئاسة التونسية على موقع “فيسبوك”، أصدر سعيد أمرا رئاسيا قرر بموجبه تنحية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه وتكليف سهام البوغديري بتسيير شؤون الوزارة.
كما قرر إعفاء محمد الفاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة بالنيابة من مهامه، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وتتواصل، منذ 25 تموز/يوليو المنقضي، حملة إقالات واعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين بها، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.
وقبل أسبوع، قرر سعيّد إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.
ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.
Source: Quds Press International News Agency