طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بـ”ربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”.
وقالت “الخارجية” في بيان اطلعت عليه “قدس برس”، مساء الجمعة، إنها “تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعًا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.
وأشارت إلى “تعهدات نتنياهو بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية، وأجزاء واسعة منها، وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها”، إضافة إلى “عزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية”.
وبيّنت أن “نتنياهو منح الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لاطلاق النار على الفلسطينيين، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد”.
وحذّرت “الخارجية” من “مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.
وأضافت أنها “تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية تجاه تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو وممارسات بن غفير وسموتريتش”.
واعتبرت أن “تلك الردود لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت متأخر الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.
Source: Quds Press International news Agency