دعت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
وقالت الخارجية في بيان، يوم السبت، إن “الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة”.
وشددت على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولًا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وأكدت استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميًا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) الصادر بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر، والذي يطلب رأيًا استشاريًا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.
وأمس، قالت محكمة العدل الدولية، إنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة الدولية، في بيان عبر توتير، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
Source: Quds Press International News Agency