أقرّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، فجر الثلاثاء، تعديلات قانونية تمكّن كلّاً من زعيم حركة “شاس” أرييه درعي من تسلّم حقيبة وزارية، وزعيم حركة “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، من أن يُعيَّن وزيراً إضافياً في وزارة الأمن.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون “أساس الحكومة”، الذي يقضي بتعيين درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
يُشار إلى أن قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ”قانون أساس: الحكومة”، بحيث لا يمكن العمل بـ”وصمة العار” وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
بينما الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرًا إضافيًّا في وزارة الأمن، مع صلاحيات على “الإدارة المدنية” ومكتب “منسق أعمال الحكومة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علمًا أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.
كما صادق الكنيست في ساعات متأخرة من الليل على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير.
ويسمح مشروع القانون “بن غفير” بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل: تحديد “سلم الأولويات، وخطط العمل، وتعليمات عامة، وتعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة”، سيتم المصادقة عليها حتى مساء الخميس، وذلك استنادًا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي.
وأعلن رئيس لكنيست ياريف ليفين، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء تصويت على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل.
Source: Quds Press International News Agency