حذّر خبراء اقتصاديون ومصرفيون في “إسرائيل” اليوم الأربعاء، من حركة نقل الأموال إلى الخارج “حتى بواسطة المواطنين الإسرائيليين، في سياق المخاوف من خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ما يرى به المعارضون تهديدا بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل”.
وبحسب تقرير لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، نقلا عن “مصادر مصرفية واقتصادية” فقد تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سحب حوالي 4 مليارات دولار من مصارف إسرائيلية، وتحويل إلى مصارف في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي، رفض طوال الأيام الماضية، تقديم بيانات رسمية حول تحويلات الأموال من إسرائيل إلى الخارج “وتشير التقديرات إلى أن إحجام بنك إسرائيل عن نشر معطيات حول تحويل مبالغ كبيرة من في إسرائيل إلى الخارج، يأتي لعدم تشجيع المواطنين (الإسرائيليين) على القيام بالمزيد من التحويلات”.
يأتي ذلك في أعقاب التحذيرات التي وجهها رؤساء المصارف الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، من أن الأموال تغادر إسرائيل بمعدل أسرع بعشر مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي.
ووفق خطة “الاصلاح القضائي”، يقترح ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين؛ “تقييد قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع بند تجاوز، والذي يمكّن الكنيست (البرلمان) من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية 61 عضوا”.
كما تتضمن مقترحات الإصلاح منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة، ومنع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلاً من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
يذكر أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين نظموا خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات ضد القرار، في عدد من مدن فلسطين المحتلة.
Source: Quds Press International News Agency