قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ “المعتقلين الإداريين وعددهم نحو (500)، سيشرعون يوم السبت 1/1/2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ”.
ووجه المعتقلون الإداريون بيانًا للرأي العام، وصل “قدس برس” نسخة منه، مساء يوم الجمعة، قالوا فيه: “قد اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.
و”الاعتقال الإداري” حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد، وقد تصل مدة الاعتقال لسنوات.
وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً أكثر من 500 أسير، من بين أربعة آلاف و650 فلسطينياً في سجونها، وفق هيئات حقوقية فلسطينية.
وفيما يلي البيان الصادر عن المعتقلين الإداريين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام صادر عن المعتقلين الإداريين في معتقلات الاحتلال الصهيوني
بوحدتنا وصمودنا نواجه سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفي، في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لأبشع سياسات القمع الإداري الاستعماري، وتتعرض فيه أرضنا للنهب والمصادرة المستمرة، وما يمثله شعبنا بصموده وتحديه لمشاريع التصفية، فإننا نحن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، نتعرض لأبشع سلوك التعذيب والمعاناة من خلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقنا، والتي تمارسها أجهزة الأمن الصهيوني بتغول وانتقام، وكإجراء عقابي فردي وجماعي دون رقيب أو حسيب، وممارسة ما بات يعرف بسياسة “الباب الدوار” التي تجعل المناضل الفلسطيني، يمكث في الاعتقال الإداري أضعاف الأوقات التي يمكثها مع أسرته وأهله وحياته الاجتماعية الطبيعية، وبذلك نمضي سنوات عمرنا وتحتجز حريتنا خلف القضبان بمزاعم الملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور، حسب ادعاء الأمن الصهيوني، وبما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وذلك بالاستناد إلى قوانين الطوارئ التي مضى عليها أكثر من سبعين عاماً، وبذلك يتحول الباطل إلى دائم، علماً بأن العمل بقوانين الطوارئ ينتهي بانتهاء الأعمال الحربية.
وانطلاقاً من كون الاعتقال الإداري تعسفياً، ويشكل عقوبة تستعملها أجهزة الأمن الصهيوني وتستخدمه كسيف مسلط على رقابنا، وتغلفه ببعض الإجراءات القضائية الشكلية من خلال ما يعرف بمحكمة الرقابة القضائية أو الاستئناف أو العليا، لإضفاء الصبغة القانونية والشرعية على هذا النوع من الاعتقال، وقد أثبتت التجربة الملموسة وعبر مسيرتنا الطويلة مع هذا الاعتقال، أن القضاة لا يملكون أي قدرة على التأثير فيه، وأن القرارات تتم بالاستناد لما يدعي به جهاز المخابرات الصهيوني “الشاباك”، إن القضاء ليس سوى محاولة لتجميل هذا الاعقتال، هذا عدا عن كون القضاء الصهيوني جزءاً من المنظومة الاستعمارية الصهيونية، وإن قرارات القضاة الهزيلة لا تغير في وضعية المعتقل الإداري، وما هي إلا محاولة تجميل صورتهم أمام الجهات الدولية والرأي العام العالمي.
وانطلاقاً من ذلك كله، فإننا نحن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال على مختلف توجهاتنا ومشاعرنا الوطنية قد اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال.
إن هذه المقاطعة التامة التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ (1/1/2022) تشكل المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا، وتأتي مقاطعة هذه المحاكم بشكل وطني وجماعي وموحد، لرفع الصوت عالياً في مواجهة هذه السياسة، وبالاستناد إلى كل النضالات السابقة لكسر قيود هذا الاعتقال التعسفي والعنصري.
وإننا نهيب بكافة الجهات الرسمية والشعبية، في مقدمتها القوى الوطنية والإسلامية، أن تضموا جهودكم إلى هذه الخطوة النضالية في المعركة، لتكونوا سنداً لنا فيها، كلٌّ في مجاله ووفق إمكانياته، وإن كسبنا لهذه المعركة، سيعزز الثقة بعملنا الوطني الجماعي، وسيفتح الآفاق أمام انتصارات أخرى، فيدًا بيد لكسر حلقة هذا الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
إخوانكم ورفاقكم ومجاهديكم الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني.
Source: Quds Press International News Agency