تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الأسرى في سجون الاحتلال، والمقدسيين على وجه الخصوص، بسلبهم أموالهم عبر فرض الغرامات، وتحت تهديد مصادرة وتخريب ممتلكاتهم.
وتأتي هذه الاجراءات المستمرة، بعد اقرار وزير الحرب الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، أواخر كانون أول/ديسمبر 2020، قانونا يخولهم من مصادرة أموال الأسرى وذويهم، بما فيها الأموال المودعة بالحسابات المصرفية، بحجة تلقيهم إياها من “جهات معادية”، في إشارة إلى رواتبهم التي تقدمها لهم السلطة الفلسطينية.
واعتُبر القرار في حينه، بأنه يشكل “سابقة خطيرة” كونه يتعدى قطع الرواتب وفرض الغرامات على الأسرى إلى مصادرة أموالهم الخاصة وحجزها لصالح خزينة الاحتلال.
رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، يقول: “إن الحجة التي يسوقها الاحتلال بمصادرة الأموال، أن عائلة الأسير أو الأسير المحرر قد تلقى أموالًا من جهات (إرهابية)، وهو يقصد هنا السلطة الفلسطينية أو أحد الفصائل الفلسطينية”.
وأشار أبو عصب، في تصريحات لـ “قدس برس”، إلى أن سلطات الاحتلال، تلجأ إلى ذلك عبر تسليم العائلة قرارًا عسكريًا صادر من وزير الحرب الإسرائيلي الحالي بيني غانتس، يتم فيه تحديد المبلغ المطلوب تحصيله من الأسير دون وجود أي مسوغ قانوني رسمي.
ودلل على ذلك بمداهمات حصلت مؤخرًا لمنازل تعود لمجموعة من ذوي الأسرى المقدسين، وكذلك لأسرى محررين، وعاثت فيها فسادًا وصادرت مبالغ مالية متفاوتة، كما هددتهم أنه في حال عدم تسديدهم للمبالغ المطلوبة لخزينة الاحتلال، فإن مشهد الاقتحام سوف يتكرر بشكل أسبوعي.
وعن أبعاد تلك القرارات، قال أبو عصب: “إن الاحتلال يهدف إلى استنزاف أبناء الشعب الفلسطيني عمومًا، وأهالي الأسرى خصوصًا، وزيادة معاناتهم، عبر سلبهم أموالهم، في ظل غياب ذويهم خلف قضبان السجون”.
وبيّن أن ذلك يشكل “عبئًا ماديًا كبيرًا على ذويهم وأبنائهم، خاصة في ظل الأعباء الملقاة على عاتقهم، كما تشكل وسيلة لترحيل العائلات المقدسية وإبعادهم عن القدس، واصفًا ما يحدث بأنه “عملية قرصنة وسرقة واضحة لا تستند لأي مصوغ قانوني”.
وطالب رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين المقدسيين، بالعمل على فضح الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى وعائلاتهم، مع ضرورة وضع ملف الأسرى على سلم أولويات الفصائل والسلطة الفلسطينية والعمل على دعمهم بشتى السبل.
وكانت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الاحتلال قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا مشتركًا، ذكرت فيه أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال تشرين ثاني/نوفمبر الماضي 402 فلسطيني، من بينهم 66 طفلا وقاصرا و3 سيدات، من مختلف المناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكر أن أعلى حالات الاعتقال كانت في مدينة القدس، حيث بلغت نحو 160 اعتقالا، من بينهم 54 طفلًا. ووثقت المؤسسات الفلسطينية صدور 123 أمر اعتقال إداري، بينها 39 أمرًا جديدًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 4550 فلسطينيًا، بينهم 32 أسيرة ونحو 170 قاصرًا، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
Source: Quds Press International News Agency