صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست “ليمور سون هار ميلخ”، من حزب “عوتسما يهوديت”، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس “بدولة إسرائيل”.
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، “غالي بهاراف ميارا”، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”. وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
وشددت “ميارا” على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وعبر ممثلون عن الشاباك عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي. وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي “أخطر مس ممكن”.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح. وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات صاخبة، ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.
وأيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشروع القانون أثناء التصويت، علما أنه جاء لمنع الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه وعزله.
ويصادق برلمان الاحتلال على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تنديد فلسطيني يعتبره قانونا يشرعن القتل بحق الأسرى، ويعمل على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع إلى قوانين عنصرية، تشرع وتكرس الجريمة، بشكل أكثر منهجية.
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني في تصريحات سابقة له “أن القانون الجديد يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقاً، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفاً على الإطلاق”. حسب تعبيره.
Source: Quds Press International News Agency