أجلت محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة (شمال فلسطين المحتلة)، اليوم الثلاثاء، البت باستئناف هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، والمتعلق بأسرى “نفق الحرية” ومساعديهم، إلى يوم 14 شباط/ فبراير القادم.
وقالت الهيئة إن “طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة، كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان، وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.
وأوضحت أن “طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض أحكام وعقوبات صارمة ضدهم، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق”.
وفرضت محاكم الاحتلال في 22 أيار/مايو الماضي، السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1500 دولار) على أسرى الحرية الذين شاركوا في عملية “نفق الحرية” من سجن “جلبوع”، بالإضافة للسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكابهم مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة أربع سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 2000 شيكل (590 دولار)، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال “ارتكبوا مخالفة” مماثلة خلال ثلاث سنوات.
يذكر أنه في السادس من أيلول/سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين، وهم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.
Source: Quds Press International News Agency