دعا ناشطون فلسطينيون، أهالي مخيم اليرموك ممن فقدوا سند الملكية أو عقد الإيجار، إلى تقديم فاتورة كهرباء خاصة بالعقار إلى مؤسسة الكهرباء، أو فاتورة ماء إلى مؤسسة المياه؛ للحصول على الملف الخاص بالعقار، وأخذ صورة من ورقة الملكية، ثم تصديقها من جديد بناءً على الصورة المسحوبة من الملف.
وأوضح الناشط محمد سلمان أن “المالك لا يستطيع فتح اشتراك بمؤسسة الماء أو الكهرباء، دون إبراز عقد الملكية أو عقد إيجار خاص بالعقار”.
وأكد المحامي نور الدين سلمان صحة هذه الإجراءات، مشيرا إلى إمكانية تقديم “الفواتير المالية بدمشق أو ريف دمشق، أو مخالفة البناء، أو أي ترخيص إداري، أو ترخيص بناء؛ حيث تتضمن هذه التراخيص صورًا عن الملكية”.
ودعا المحامي سلمان، أهالي المخيم إلى مراجعة البلدية في مخيم اليرموك، وإبراز بيانا عائليا أ وسند ملكية، أو عقد بيع أو حصر إرث”، مؤكدا أن “الحصول على الموافقة يتم خلال 24 ساعة، إذا كانت الأوراق سليمة”.
بدوره، أوضح الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، محمود زغموت، أن عدد العائات التي عادت إلى المخيم منذ السماح بالعودة إليه عام 2018، قليل جدا.
وأشار لـ”قدس برس”، إلى أن “التعقيدات التي لازمت محاولات الفلسطينيين العودة إلى منازلهم في المخيم، حالات دون عودة الكثيرين”.
وبين أن “الموافقات التي مُنحت للأهالي مؤخرا، كانت لدخول المخيم بهدف تنظيف العقارات، ثم الخروج منه، وليست موافقات للإقامة والسكن”.
ونوه زغموت إلى أنه في كثير من الأحيان، “كان من يدخل المخيم، يترك هويته عند الحاجز أول المخيم، ويسترجعها أثناء خروجه”.
وتساءل زغموت إن “كان التوجه للبلدية داخل المخيم يغني عن الموافقة الأمنية التي تعتبر الشرط الأساسي لدخول المخيم”.
وبين أن الحاجز الأمني هو “من يقرر دخول وخروج الأشخاص من المخيم، وأن “من يمنعه أفراد الحاجز من الداخول، لن يستطيع الوصول إلى مبنى البلدية داخل المخيم”.
ويؤكد الناشط الفلسطيني “إيهاب أبو المجد”، أن الموافقات الأمنية ما تزال قائمة، وأن “الحاجز لا يزال يمنع الناس من الدخول، ومن يدخل فبشق الأنفس وصعوبة متناهية”.
ورأى أن “الهاجس الأمني والجهة التي ستتولى إدارة المخيم أمنيا، هي أحد أهم الأسباب التي أجلت موضوع منح الموافقات الأمنية، ريثما يتم تنسيق الموضوع”.
وشدد “أبو المجد” على أن “تولي البلدية مسألة موافقات العودة هو الحل الأفضل، بشرط إزالة حاجز الثلاثين الذي يضيق على الأهالي ويمنع دخولهم، وعندما تتولى البلدية الملف كاملا يمكن الحديث عن عودة حقيقية”.
وطالب بعودة “اللجنة المحلية لإدارة ملف المخيم، بدلا من محافظة دمشق التي لم تقدم شيئا يذكر على مدار ثلاث سنوات”.
ويقدر عدد العائلات المتواجدة في مخيم اليرموك حاليا بنحو 600 عائلة فقط من أصل 20 ألف عائلة كانت تعيش في المخيم.
Source: Quds Press International News Agency