تواصل منظمات تضامن شعبية برازيلية، حملتها للمطالبة بالإفراج عن المعتقل الفلسطيني – البرازيلي الجنسية، إسلام حامد، الذي قضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلي مؤخراً بحبسه لمدة 21 عاماً.
وقالت “رنان” زوجة حامد لـ”قدس برس” إنها لم تتمكن وأبناؤها من رؤيته منذ أكثر من عام ونصف، مؤكدة أن “ظروف اعتقاله صعبة كباقي الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لسوء معاملة واقتحامات ليلية”.
ودعت الناشطة البرازيلية المدافعة عن قضية حامد، ثريا مصلح، “جميع الحركات الاجتماعية والشعبية والنقابية، وكل من يناضل من أجل عالم أفضل ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني، إلى استئناف العمل من أجل حرية وعدالة إسلام حامد”.
وطالبت “ثريا” الحكومة البرازيلية بـ”تقديم المساعدة الدبلوماسية لحامد، من أجل ضمان عودته إلى أرض الوطن”، لافتة إلى أن “حامد” ابن لأم برازيلية، “ويجب حمايته على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون البرازيلي، بما في ذلك قانون الهجرة”.
ولكنها أعربت عن قلقها إزاء “تفاعل حكومة البرازيل برئاسة جايير بولسونارو، وهو الحليف الصريح للصهيونية، بخلاف الحكومة السابقة التي طالبت بإطلاق سراحه، مضيفة أن “الأبواب مغلقة أمام المفاوضات على المستوى الفيدرالي”.
وتابعت: “ما نريده الآن هو استئناف الحملات التضامنية مع حامد، والتحدث إلى منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، وإشراك الحركات الاجتماعية والشعبية والبرلمانية”.
وينوي النشطاء والحركات التضامنية في البرازيل، تكثيف الحديث عن قضية إسلام حامد في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للضغط باتجاه إطلاق سراحه وعودته إلى البرازيل، خاصة أنه رُزق حديثاً بطفلين “توأم” عن طريق “النطف المهربة” من داخل سجون الاحتلال.
و”إسلام حامد” (36 عاماً) ابن لأب فلسطيني وأم برازيلية، وهو من سلواد شرقي رام الله، اعتقل عام 2015 بزعم المشاركة في عملية إطلاق نار شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.
ورغم الزعم الإسرائيلي بإطلاقه النار على مستوطنين يهود، إلا أن وثيقة باللغة العربية تُرجمت بناءً على طلب وزارة الخارجية البرازيلية، كشفت عدم وجود دليل واحد على ارتكابه هذا الفعل.
Source: Quds Press International News Agency