كشف تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الخميس، أن “إسرائيل” بحاجة لثلاث إلى خمس سنوات، لكي تكون قادرة على تنفيذ هجوم شامل على إيران، يتضمن مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.
وقال المحلل العسكري للصحيفة، يوآف ليمور، إن الاستعدادات الإسرائيلية لضرب البرنامج النووي الإيراني، بحاجة الى عمل كثير.
وأكد أن الاستعدادات الحالية “جزئية فقط، بعد التخلي عنها في العقد الأخير بسبب بعد توقيع إيران الاتفاق النووي مع الدول العظمى”، مستدركاً بالإشارة إلى أن “التحضيرات عادت إلى الواجهة، وتم تسريعها مرة أخرى هذا العام، وسيستغرق استكمالها بين ثلاثة إلى أربعة أعوام أخرى”.
وأضاف ليمور أن “إسرائيل تعمل أيضاً على تطوير قدرات من شأنها توسيع نطاق خياراتها ضد إيران، وتعتزم زيادة نطاق الحصول على أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية، وسلاح العصا السحرية بشكل كبير، استعداداً لمواجهة مستقبلية مع إيران”.
ولفت الى أن “عملية الاستعداد تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسة هي: المرحلة السابقة للهجوم، والهجوم نفسه، وما سيحدث بعده”.
ورأى أن ثمة “حاجة إلى نشاط دبلوماسي متسارع لتوليد شرعية دولية للهجوم الإسرائيلي”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستكون “شريكاً سرياً كاملاً” في الهجوم، “فالتنسيق مع الأمريكيين هو أمر استراتيجي، وفي صميم مصلحة إسرائيل” وفق ليمور.
ونقل التقرير عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، قوله إن “التنسيق مع الأمريكيين سيمكّننا إلى حد كبير من تنفيذ الهجوم، سواء من خلال راداراتهم المنتشرة في العراق ومنطقة الخليج، أو في مقدرتهم في مجال الإنقاذ، ولاحقاً مساعدتهم في الدفاع العسكري عنا بعد الهجوم”.
ونقل أيضاً عن مسؤول إسرائيلي كبير سابق، قوله إن “على إسرائيل أن تتأكد مسبقاً من أن الهجوم سيؤدي إلى تأخير كبير في برنامج إيران النووي، وفي حال قمنا بالهجوم ولم نؤخره سوى عام أو عامين؛ فسيكون الأمر كما لو أننا لم نفعل شيئاً”.
الرد الإيراني
وأوضح المحلل ليمور، أن هناك خلافاً في “إسرائيل” حول طبيعة الرد الإيراني على الهجوم المفترض، “فثمة من يعتقد أن إيران ستستخدم كل قدراتها لشن هجوم مضاد واسع النطاق على إسرائيل، وهناك من يرى أن الرد سيكون ضئيلاً، خاصة من جانب حزب الله الذي يُعد السلاح الأكثر أهمية في ترسانة الرد الإيرانية”.
وأوضح أن التقديرات في “إسرائيل” تشير إلى أن إيران ستحاول فور تعرضها للهجوم؛ إعادة تأهيل برنامجها النووي، “والادعاء أنه بمجرد تعرضها لهجوم من قبل دولة نووية (إسرائيل) فإنه يحق لها امتلاك أسلحة نووية لحماية نفسها من هجمات مماثلة في المستقبل”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015، والمعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أدى إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه، وبدأ إعادة فرض عقوبات على إيران.
وفي العام التالي؛ ردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، والمنصوص عليها في الاتفاق.
وفي 29 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي؛ استؤنفت في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي بدأت في نيسان/أبريل، قبل أن تتوقف في حزيران/يونيو، بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ويتولى الوساطة بين الطرفين الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.
غير أن المفاوضات توقفت مجدداً الجمعة الماضي، وعادت الوفود إلى عواصمها لدراسة المقترحات الإيرانية.
ونفت إيران مراراً سعيها إلى امتلاك أي سلاح نووي، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وأن كل ما تريده فقط هو التقدم في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
Source: Quds Press International News Agency