كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، سيوقع اليوم الأحد، أمر مصادرة يقضي بخصم 139 مليون شيكل (39.7 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها “تل أبيب ” نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة).
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، في تقرير لها، إنه سيتم تحويل المبالغ المصادرة “لتعويض عائلات إسرائيليين متضررين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار “هو تنفيذ لحكم صدر قبل ثمانية أشهر، عن محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، لتعويض عائلة إسرائيلية قتل أحد أفرادها في عملية وقعت في رام الله عام 2000”.
وقد نص الحكم على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن هذه الحوادث، وعليها بالتالي دفع تعويضات لأسر المستوطنين الإسرائيليين.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه إلى جانب هذا القرار، وافقت حكومة الاحتلال، على سلسلة أخرى من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، من بينها البدء الفوري في خصم مبلغ مالي آخر يوازي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي (2022) للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج).
وتُنظَم العلاقة المالية بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية عبر ما يعرف بأموال “المقاصة”، وهي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة مالية الاحتلال بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها حكومة السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.
وأدت عمليات الخصم الإسرائيلية إلى عجز كبير في موازنة حكومة السلطة الفلسطينية، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل كامل للعام الثاني على التوالي.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة
Source: Quds Press International National News Agency