قال حراك المعلمين الفلسطينيين (مستقل) مساء الخميس، إن خطاب حكومة محمد اشتية لم يأتِ بأي إضافة نوعية لما عُرض سابقاً، ولم يحتو على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، مؤكداً استمراره بالفعاليات الاحتجاجية.
وبين الحراك في بيان تلقته “قدس برس” أنه سيتم دعوة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر، للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله (وسط الضفة) الإثنين القادم.
وأكد الاتحاد على استمرار الإضراب المفتوح، مع التوجه بأن يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي.
ولفت الاتحاد إلى أن خطاب الحكومة لم يشر لتنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقعت عليها الحكومة في أيار الماضي، “وهذا ما نعتبره خللاً جوهرياً في خطاب الحكومة اليوم، فتأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أي حلول كانت من الممكن أن تحل الأزمة”.
واعتبر الاتحاد “تنفيذ الحسم من الراتب تحولاً خطيراً في الأحداث، حيث لا يمكن النظر لأي فرضية أو نظرية لحل الأزمة في ظل التعامل معنا بسياسة الترهيب والعبودية”.
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي دعا له “حراك المعلمين الموحد” الأحد 5 شباط/فبراير الماضي.
ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وشملت الاتفاقية بند “مهننة التعليم” أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15 بالمئة عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق وفقا لحراك المعلمين.
وكان رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أعلن اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات لإنهاء الاحتجاجات المطلبية، مؤكداً التزام الحكومة بها.
Source: Quds Press International news Agency