وصفت السلطة الفلسطينية، عمليات هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تطهير عرقي وانقضاض على الوجود الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية، تلقت “قدس برس” نسخة عنه، أدانت فيه عمليات هدم الاحتلال، التي طالت، اليوم الأربعاء، منزلا في “جبل المكبر” ومتجرين في بلدة “حزمة” بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية “الجوايا” في يطا جنوب الخليل.
وقالت الخارجية: “إن غالبية التقارير الفلسطينية والاسرائيلية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي”.
واستدلت الخارجية، بتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية “اوتشا” في الأراضي المحتلة، والذي أظهر ارتفاع عمليات الهدم الإسرائيلية بنسبة 21 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
كما أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28 في المائة، خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام.
بالإضافة الى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها او الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96 في المائة تقريباً في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير اوتشا”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن تلك المعطيات تعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية، بحسب البيان.
وحمّل البيان، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه.
وحذر البيان من مغبة التعامل مع تلك الجرائم “كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، او التعامل معها كأرقام في الاحصائيات لا تستدعي التوقف بشكل جاد سواء عندها او عند حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية، بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.
Source: Quds Press International News Agency