قالت شركة المرطبات الأمريكية الشهيرة “بن آند جيري” اليوم الأربعاء، إن “بيع منتجاتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم الشركة”.
وأعلنت إدارة الشركة، في بيان اطلعت عليه “قدس برس”، أنها ستقاضي شركة “يونيليفير” الأم، المالكة للجزء الأكبر من أسهمها، في محاولة لمنعها من بيع علامتها التجارية وحقوقها في الأراضي المحتلة، إلى شركة إسرائيلية، ستوزع منتجاتها في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية.
وجاء في البيان أن إدارة الشركة “طلبت من محكمة فيدرالية أمريكية، في نيويورك، إصدار أمر قضائي طارئ لوقف نقل أي أصول إلى الشركة الإسرائيليةAQP ومالكها آفي زنجر”.
وتأتي القضية القانونية التي رفعتها “بين آند جيري” بعد أن أعلنت “يونيليفير”، الأسبوع الماضي، أنها ستبيع أعمال العلامة التجارية لشركة إسرائيلية، لتقوم بتصنيع وتوزيع العلامة التجارية في “إسرائيل”، بما في ذلك في المستوطنات.
يشار إلى أن القضية التي رفعتها شركة المرطبات تشكل نقضًا لمزاعم حكومة الاحتلال، حيث زعمت أنها أجبرت الشركة على التراجع عن قرارها بإنهاء اتفاقية الترخيص لبيع منتجاتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في عام 2021.
ووصف وزير خارجية الاحتلال (آنذاك)، ورئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، الصفقة بأنها تمثل “انتصارًا لإسرائيل”، قبل أن تعلن إدارة “بن آند جيري” رفضها لذلك.
وذكرت الشركة، في شكواها القانونية التي قدمتها أمس الثلاثاء، أن “شركة يونيليفير أعلنت عن بيع اسمها ونشاطها التجاري في إسرائيل، رغم اعتراض مجلس إدارة بن آند جيري، في انتهاك لاتفاقية الاستحواذ”.
وجاء في نص الشكوى، وفق ما أورد بيان “بين آند جيري”، أن “محاولة إجبار الشركة التخلي عن علامتها التجارية وحقوقها في إسرائيل لصالح شركة تبيع في المستوطنات ستسبب الإرباك بين عملاء الشركة، والجمهور بشكل عام، وسوف يشوه نزاهة العلامة التجارية”.
وأضاف أن “ذلك سيكون من خلال تقويض التزام بين آند جيري منذ فترة طويلة بمبادئ السلام والعدالة الاجتماعية، ما يهدد بتقويض سمعة الشركة التي بُنيت على مدى عقود”.
يشار إلى أن شركة “بن آند جيري” قررت، في تموز/ يوليو 2021، وقف بيع جميع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الشركة، آنذاك، في إعلان نشر عبر موقعها على الإنترنت، إنها تعتقد أن “بيع المثلجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتماشى مع قيمنا، وقد تلقينا أيضًا استفسارات من عملائنا وشركائنا”.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
Source: Quds Press International News Agency