أدانت فصائل فلسطينية حملة الاعتداءات والاعتقالات التي شنتها، أمس السبت، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، والتي طالت عددا من المناضلين والأسرى المحررين، والنشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات.
ودعت الفصائل إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ومحاسبة المعتدين عليهم.
وقالت حركة حماس، إن سياسة القمع وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية “خطيئة وطنية، وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة”.
وطالبت الحركة في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأحد، السلطة في الضفة بـ”إطلاق سراح المعتقلين فوراً، والعمل على محاسبة قتلة نزار بنات ومحاكمتهم، ووضع حد لكل المتلاعبين بالسلم المجتمعي والنسيج الوطني الفلسطيني”.
من جهتها؛ قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن “الاعتداء المتعمد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين، يمثل إساءة للقضية الوطنية، ويشكل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني”.
وأضافت في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأحد، أن “قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين، وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدا”.
وشددت الجبهة الشعبية على “حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه وحق التظاهر، وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني، وتجريم الاعتقال السياسي، وهو ما أكدت عليه حوارات القاهرة”.
وقالت إن القمع والسحل والتحريض والتخوين وحملات التشويه، لن تقف حائلا دون استمرار حراكات الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، “فالطريق واضح، والمطالب عادلة ونزيهة؛ يُجمع حولها الكل الفلسطيني”.
بدورها؛ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين، والاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن تجاوزاتها، والتوقف عن اللجوء إلى الاعتقالات على خلفية سياسية”.
وقالت في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأحد، إن “التجارب أثبتت أن الاعتقالات بديلاً للحوار هو أقصر الطرق لإلحاق الأذى والضرر بالعلاقات الوطنية، وتوتير الأجواء، وإضعاف التماسك الوطني، وتشريع الأبواب لكل أشكال التدخلات المغرضة، وإشغال الرأي العام على حساب الانشغال بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان”.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بـ”السماح للحركة الشعبية الفلسطينية بكل تلاوينها واتجاهاتها بالتعبير عن رأيها بحرية تامة، وبالأشكال المناسبة تحت سقف القانون، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير السياسي للمواطن، دون مضايقة أو ضغوط أو اللجوء إلى القمع”.
وأضافت أن “قضية الناشط الشهيد نزار بنات ستبقى قضية تثير حفيظة الرأي العام إلى أن تأخذ مجراها نحو العدالة، وينال المسؤولون عن الجريمة جزاءهم العادل، وهذا بدوره يشكل ضمانة أن السلطة جادة في وضع حد لسياسة القمع والبطش والاعتقالات والقتل تحت التعذيب”.
ويواصل أهالي المعتقلين السياسيين اعتصامهم الذي بدأوه ليلة أمس، أمام مركز للشرطة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على خلفية محاولة تنظيم فعالية احتجاجية سلمية.
ومنعت الأجهزة الأمنية، مساء السبت، تنظيم تظاهرة منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وسط مدينة رام الله، واعتقلت أكثر من 20 ناشطاً، وفق مجموعة “محامون من أجل العدالة”.
وأعلنت المجموعة أنه “جرى منذ أيار/مايو الماضي؛ اعتقال أكثر من 120 مواطنا فلسطينيا من قبل أجهزة السلطة الأمنية، على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي”.
وأكدت في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك” اليوم الأحد، أن من بين المعتقلين أكثر من 15 امرأة، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن بلباسها المدني والعسكري استخدمت في عملية الاعتقال “أسلوب القمع والسحل، وفي أوقات عديدة تعرض بعض المعتقلين للضرب المبرح” أثناء توقيفه.
Source: Quds Press International News Agency