وأضاف الدعاليس خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدًا من ممثلي الوجهاء والمخاتير وتجمعات العشائر والقبائل في قطاع غزة، أن “الحكومة لن تتردد في تنفيذ أحكام القضاء بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة”.
وشدد على دور “متابعة العمل الحكومي في حماية السلم المجتمعي، وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني”.
وعبر عن تقديره واحترامه للإجماع الذي جاء به وفد الوجهاء والمخاتير والعشائر فيما يتعلق بالمطالبة بتنفيذ أحكام القانون، لتحقيق حالة الردع العام والمحافظة على السلم المجتمعي.
وأكد أن “هذه المواقف تعبر عن المسؤولية والحرص الشديد الذي يتمتع بها الوجهاء والمخاتير تجاه المجتمع والحفاظ على النسيج العام”.
وسلم الوفد رئاسة متابعة العمل الحكومي ورقة توصيات لسلسة اجتماعات ولقاءات عقدها التجمع، تتضمن مطالبة متابعة العمل الحكومي بتنفيذ الأحكام القضائية بعد استيفاء كامل مراحلها، خاصة الصادرة بحق عدد من الجناة بالقتل العمد في القضايا الوطنية والمجتمعية، لتعزيز إجراءات الردع المجتمعي وحفظ أمن وسلامة المجتمع.
وضم الوفد ممثلين عن الإدارة العامة لشؤون العشائر، والهيئة العليا لشؤون العشائر، ولجان التواصل التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ورابطة علماء فلسطين، وممثلين عن القبائل والعشائر البدوية.
أفادت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل – منذ مطلع العام الجاري – أكثر من مائة فلسطيني، وجرح المئات، خلال عدوانه على الأراضي الفلسطينية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (مركز حقوقي مستقل مقره غزة)، في تقرير تلقته “قدس برس”، أن “اعتداءات قوات الاحتلال أسفرت منذ بداية العام عن مقتل 112 فلسطينيًا، بينهم 81 مدنيًا”.
وأوضح أن من بيت المدنيين 24 طفلاً و8 نساء، وفلسطينيان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون (في المقاومة)، منهم 15 قضوا في عمليات اغتيال.
واستدرك بالقول إن من بين الضحايا 32 شهيدًا قتلوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الشهر الماضي، منهم 19 مدنيًا، بينهم 8 أطفال و3 نساء.
وأفاد المركز بأن 1277 مواطنًا أصيبوا، بينهم 195 طفلاً و39 امرأة و22 صحفيًا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا أن ثلاثة فلسطينيين، من بينهم امرأة، استشهدوا في سجون الاحتلال.
وأردف أن قوات الاحتلال شردت 108 عائلات، قوامها 648 فردًا، منهم 123 امرأة، و300 طفل، جراء تدمير 113 منزلاً، و41 خيمة سكنية، منذ مطلع العام.
وأضافت أنها دمرت 81 منشأة مدنية أخرى، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي، وسلمت عشرات الاخطارات بالهدم ووقف البناء والإخلاء.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المستوطنين نفذوا 176 اعتداءً على الأقل، تسبب اثنان منها بقتل مواطنين.
كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 185 عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، داهمت خلالها منازل سكنية ومنشآت وفتشتها، وأقامت حواجز، وفقًا للتقرير.
وبيّن أن تلك الأعمال أسفرت عن اعتقال 73 فلسطينيًا، بينهم 8 أطفال. خلال المداهمات صادرت تلك القوات 6 آلاف شيكل من منزل في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ولفت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى إن قوات الاحتلال نفذت 5 آلاف و740 عملية اقتحام، في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، اعتقلت خلالها 3 آلاف و443 فلسطينيًا، بينهم 330 أطفال، و30 امرأة.
وأضاف أن آليات الاحتلال نفذت 26 عملية توغل محدودة شرق قطاع غزة، واعتقلت قواته 78 فلسطينيًا من القطاع، منهم 45 صيادًا، و28 متسللًا، و5 مسافرين.
وتابع: “يواصل الاحتلال حصاره غير الإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا”، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال “واصلت فرض قيود على حرية الحركة في الضفة الغربية”.
وقال تقرير المركز إن قوات الاحتلال نصبت ألفين و910 حواجز فجائية على الأقل، اعتقلت عليها 136 فلسطينيًا.
واعتبر المركز هذه الانتهاكات “جرائم حرب، وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية، حول ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة”.
وفي ختام تقريره، جدد المركز دعوته للمجتمع الدولي بـ”التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي”.
ودعا المركز الحقوقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “العمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا”.
وطالب “الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة” بـ”الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال”.
Source: Quds Press International news Agency