اعتقلت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، منذ مقتل الناشط نزار بنات في 24 حزيران/يونيو الماضي وحتى ليلة الأمس، أكثر من 25 صحفيا ومحاميا وناشطا طالبوا بالتحقيق في جريمة قتل بنات، ونددوا بالاعتقال السياسي، وطالبوا بالإفراج عن زملائهم كافة.
ورغم أن أجهزة أمن السلطة أفرجت عن بعض المعتقلين، إلا أنها أحالت آخرين إلى النيابة العامة، دون مراعاة للظروف الصحية التي يعاني منها بعض المعتقلين.
رواية واحدة للقمع
المحامي ضياء يعيش، لفت إلى دور نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، ومتابعتها الحثيثة لملفات المعتقلين على خلفيات سياسية وغيرها خاصة بعد اغتيال بنات، فضلا عن إصدار العديد من بيانات الشجب والاستنكار لظروف الاعتقال والضرب والإهانة، الذي يتعرض إليه المعتقل السياسي دون تهم واضحة وصريحة.
وذكر المحامي يعيش في حديثه إلى “قدس برس”، أن شهادات المعتقلين التي أخذت إفادتهم، أشارت إلى تعرّض معظمهم خلال لحظات الاعتقال إلى الضرب والسحل في الشارع، ورش غاز الفلفل في أعينهم، قبل الزج بهم في سجون السلطة، مضيفا:” الناشط جهاد عبدو تم إهانته وضربه رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة، وهذا يعني عدم مراعاة الوضع الصحي له”.
ولفت يعيش إلى أن “المحامين” رصدت عدة تجاوزات خلال اعتقال محامين، منها حين حاول المحامي مهند كراجة مدير مركز محامون من أجل العدالة، التدخل من أجل صحة المعتقل سابقا علاء الريماوي، إلا أنه تم اعتقاله لأيام، ثم أفرج عنه، إلى جانب محامية أخرى.
وذكر أن “كل المعتقلين لديهم نفس الرواية، حيث لم يتم التحقيق معهم بشكل شخصي، وإنما الاعتداء عليهم بالضرب ورش الفلفل الحار”.
وتابع: “وفقا للمعتقلين الذين تحدثنا إليهم، فإن السلطات طلبت منهم التوقيع على ورقة تعهد بعدم التجمع في الساحات والميادين، إلا أن معظهم رفض التوقيع لعدم وجود سند قانوني أصلا بذلك، وهو ما يعني الاعتداء على حرية الرأي والتعبير”.
أسلوب الفوضى الجديد
وفي تطور لافت، أحال الناشط السياسي موسى معلا من مدينة بيت لحم، تهديد أحد كوادر جهاز المخابرات الفلسطينية له على خلفية آرائه السياسية المناهضة للسلطة الفلسطينية في الضفة، إلى عشيرته، مؤكدا: “المتصل من المخابرات معروف لدى العائلة، وتم تحويل الأمر إلى شخصي، وفي حال جرى أي شيء لي، سيتحمل المسؤول كل شيء، وسيتم محاسبته عائليا وعشائريا”.
ويبرر الناشط معلا إحالة التهديد إلى العشيرة وليس القانون، بأن السلطة “هي من أجبرته على التعامل بهذه الفوضى، حيث أغلق شباب العائلة والغيورين بعض الشوارع، وأقاموا الحواجز”،مشيرا إلى أنه اعتقل عدة مرات، لدى الأجهزة الأمنية للأسباب نفسها.
وتابع: “لدى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، خوف عارم من ردة الفعل العبية الغاضبة لمقتل بنات، واليوم تأخذ نهجا جديا في ضرب الأشخاص والمعارضين لسياساتها، واتهامهم بقضايا أخرى لا علاقة لها بالاعتقال السياسي”.
وأوضح معلا، أن ما جرى معه خلال الأيام القليلة الماضية، “كان تحت ذريعة إثارة النعرات الطائفية والدينية، ضمن محاولة الأجهزة الأمنية إيجاد أي مبرر لاعتقاله”.
وتابع: “تواصل جهاز المخابرات مع بعض القائمين على الكنائس، لأخذ موقف شجب واستنكار لبعض المنشورات التي كتبت فيها رأيي سابقا، إلا أنها رفضت واعتبرت أن الأمر لا إساءة فيه”.
ويرى الناشط معلا أن أكثر مشكلة يواجهها ذوو المعتقلين السياسيين هي انتظار القانون، حيث أنهم لا يفكرون مطلقا بالتخريب وإثارة الشغب وحرق الممتلكات العامة، أو حتى النزول إلى الشارع، مستدركا:” لا يمكن أن تتحدث في الدفاع عن الحقوق، دون حالة من الفوضى والإرباك الحقيقي، وهو ما وصلنا إليه مؤخرا حينما وجدنا تعامل السلطة معنا”.
وكانت أجهزة أمن السلطة، واجهت موجة الاحتجاجات الغاضبة لمقتل الناشط بنات، بقمع المحتجين وضربهم، واعتقال العديد منهم، وإحالتهم لى النيابة العامة.
Source: Quds Press International News Agency