شنّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني أحمد التميمي، هجوما على الحكومة البريطانية بعد معارضتها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال التميمي الذي يرأس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير، في بيان تلقت “قدس برس” نسخة عنه اليوم الجمعة: ” إن هذا القرار هو التعبير الطبيعي والحقيقي والالتزام القانوني للمجتمع الدولي تجاه القوانين والأعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها دول العالم بما فيها الدول التي عارضت القرار، منها بريطانيا وألمانيا والنمسا”.
وندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالدول التي عارضت وعلى وجه الخصوص بريطانيا التي قال إنها “كانت السبب الرئيسي بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر وعد بلفور المشؤوم ومواقفها الداعمة لدولة الاحتلال”.
وتابع: وبمعارضتها لقرار مجلس حقوق الإنسان “فهي على ما يبدو لا تريد أن تغادر أيديولوجيتها الاستعمارية التي تسببت بإبادة شعوب كاملة في استراليا واسيا وارتكبت المجازر في وطننا العربي عبر تاريخا الاستعماري”.
وأضاف “أما ألمانيا فقد تسببت في الحرب العالمية الثانية بمقتل عشرات الملايين من البشر”، مضيفا “كان الأولى بهذه الدول أن تكفّر عما يحمله تراثها السياسي من جرائم بحق الإنسانية وخاصة بحق الفلسطينيين وأن تنحاز للعدالة الإنسانية بدل الإيغال بالسياسة المنحازة لدولة الاحتلال الصهيوني التي تتربع على عرش الإرهاب والإجرام المنظم في العالم”.
وأكد أن القرار يأتي في إطار “السعي الإنساني لحماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى الفاشية والاستعمارية وفي مقدمتها كيان الاحتلال على ارض فلسطين التاريخية، والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين”.
وطالب التميمي استنادا إلى هذا القرار ” بحماية دولية للفلسطينيين في فلسطين التاريخية”، مشيرا إلى أن فلسطينيي الداخل المحتل “يعانون من التمييز العنصري على أساس قومي وعرقي وديني منذ النكبة وحتى الآن، وتتوج ذلك بقانون يهودية الدولية، فيما بقية الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والجولان السوري المحتلة، يتعرضون لنفس السياسة العنصرية إضافة لعمليات القتل الميداني ومصادرة الأراضي والاستيطان والاعتداء على المقدسات”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان، مساء الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي اللفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.
وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك
Source: Quds Press International News Agency