حظي خبر اغتيال الأسير المحرر مدحت صالح، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، بتغطية إعلامية واسعة لتفاصيل العملية وأبعادها إسرائيليًا.
والسبت، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قناصة في جيش الاحتلال أطلقوا النار على “الصالح” (54 عاما) أثناء عودته إلى منزله في بلدة “عين التينة” بريف محافظة القنيطرة، في الجزء الذي تسيطر على دمشق من الجولان.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن سكان محليين قولهم إن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة كانت موجودة في المنطقة أثناء وقوع الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كان إطلاق النار من الحدود أم من السماء.
ووصفت الحكومة السورية مقتل صالح بأنه “عمل عدواني وإرهابي”، لكن الاحتلال الإسرائيلي امتنع عن التعليق حتى الآن.
ونقل المحلل العسكري في موقع “واللا” الإلكتروني، أمير بوحبوط، عن مصادر (لم يكشف عن هويتها): أن صالح كان يسكن بالقرب من تلة “الصيحات” والقريبة من قرية “مجدل شمس”، وأن منزله كان على مسافة قريبة تسمح بإطلاق نيران قناصة.
وأضافت ذات المصادر أن الذي أراد تصفيته، لم يكن بحاجة إلى تفاصيل كثيرة للتعرف على شخصه، كونه شخصًا سمينًا وبلغ طوله نحو مترين”.
ونقل بوحبوط عن “خبراء في إسرائيل” قولهم إن “الذي نفذ إطلاق نار قناصة، أراد طمس أي علامة ومنع أي تصعيد في منطقة الحدود ومنع أي رد فعل من الجانب الآخر (بعد تنفيذ الاغتيال مباشرة) أو في وقت لاحق. ودقة إطلاق هذه النيران بقي في حيز النفي الذي لا يستدرج رد فعل”.
وأشار إلى أن “نشاط إيران في جنوب هضبة الجولان السورية في السنتين الأخيرتين يُشغِل جهاز الأمن الإسرائيلي، على خلفية جهد تبذله طهران من أجل أن تقيم في هذه المنطقة قوة إرهابية مدربة ومنظمة وفق نموذج حزب الله”.
وأوضح أن من ضمن نشاطات إيران “السيطرة على مواقع للجيش السوري في الجولان، وتنفيذ عمليات من داخل الموقع تشمل جمع معلومات استخباراتية ونصب أسلحة تخدم في المستقبل القوات التي ترسلها إيران، إلى جانب إقامة مواقع داخل القرى السورية ومحيطها، ونشر خلايا إرهابية بدعم أبناء المنطقة وأنشطة أخرى”.
وادعى أن صالح، كان أحد الأشخاص الذين جندتهم إيران ليكونوا حلقة وصل بين مسؤولين إيرانيين ونشاط إرهابي في هذه المنطقة، حيث عمل طوال الوقت وفقًا لما تقتضيه مصالح إيران، وبخلاف كامل لمصالح الأسد الذي يبحث عن الهدوء عند الحدود الإسرائيلية”.
سيناريوهات التصيعد
من جانبها، رأت المراسلة العسكرية لصحيفة “يسرائيل هيوم”، ليلاخ شوفال، أن اغتيال صالح يعيد النقاش مجددًا حول “المعركة بين حربين”، أي الغارات الإسرائيلية في سورية المتكررة في السنوات الأخيرة، بادعاء أنها تبعد إمكانية نشوب حرب.
وبحسب شوفال، فإن اغتيال صالح تم من الأرض وليس من الجو، مضيفة أنه في “إسرائيل” يتعاملون بجدية مع تهديد الميليشيات الموالية لإيران في سورية بأنه سيكون هناك “رد شديد” على اغتيال صالح، وأنه تم رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية، وذلك أيضا في أعقاب غارتين جويتين إسرائيليتين، الأسبوع الماضي في تدمر في منطقة مطار “تي-4” في محافظة حمص.
وتابعت شوفال أنه “مع مرور الوقت، تراكمت المخاطر على حرية العمل الإسرائيلية في سورية. فالروس ليسوا راضين دائما عن الغارات الإسرائيلية، كما أن “حزب الله” يهدد بالرد على أي استهداف لعناصره في الأراضي السورية، الأمر الذي يقلص حرية العمل الإسرائيلية، وفي العام الماضي وجد الجيش الإسرائيلي في أكثر من 100 يوم في حالة استنفار بعد مقتل أحد عناصر “حزب الله” بغارة منسوبة لإسرائيل في سورية”.
وبحسب شوفال، فإن “التهديد الأكبر على حرية العمل الإسرائيلية في سورية اليوم ينبع من محاولة الأسد أن يعيد لنفسه السيطرة في الدولة. والأسد معني بترسيخ سيادته في سورية مجددًا، ونتيجة لذلك ازداد إطلاق صواريخ أرض – جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية المشاركة في الهجمات، وفي سلاح الجو الإسرائيلي يفيدون بإطلاق المئات من هذه الصواريخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية سنويًا”.
ولم تستبعد شوفال إطلاق قذائف صاروخية أو طائرات من دون طيار أو انطلاق عمليات من سورية باتجاه “إسرائيل”.
ورأت أنه في جميع الأحوال، وحتى لو يتم تنفيذ التهديد، “يجدر بإسرائيل أن تعيد التفكير، وتحليل استمرار سياسة المعركة بين حربين إثر التغييرات الداخلية في سورية، وانطلاقًا من إدراك أن استمرار هذه السياسة، التي غايتها إبعاد الحرب، قد تتسبب في نهاية الأمر بنتيجة معاكسة واستدراج تصعيد”.
يشار إلى أن “الصالح” من مواليد بلدة “مجدل شمس” في الجولان المحتل عام 1967، اعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عام 1983، أثناء محاولته اجتياز خط وقف إطلاق النار بين سورية والجولان السوري المحتل، وبعد الإفراج عنه عاودت اعتقاله مرة ثانية عام 1985.
وبعد ذلك، تم أسره من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمدة 12 عاماً بسبب تأسيسه لخلايا مقاومة المحتل في الجولان السوري. وتمّ الإفراج عنه في الـ25 من شباط/فبراير 1997 بعد انتهاء فترة حكمه.
ومنذ عام 1967، تحتل “إسرائيل” حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، وقد ضمتها إلى أراضيها عام 1981، في خطوة لم يعترف به المجتمع الدولي ويرفض كل ما ترتب عليه، بينما تبقى تحت السيادة السورية 660 كلم مربع من الجولان.
Source: Quds Press International News Agency