أعلنت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد” (مؤسسة مستقلة مقرها بيروت)، أنها رصدت عمليات إعدام ميداني خارج إطار القانون، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
وقالت “شاهد” في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الخميس، إن عمليات الإعدام التي تمت بحق الفلسطينيين، تعتبر جريمة حرب وفق تصنيف القانون الدولي.
وسجلت المؤسسة “تعسف قوات الاحتلال في استخدام حق الدفاع عن النفس، وارتكاب كل عمليات القتل باسمه، وترك المصابين الجرحى ينزفون حتى الموت، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم” خاصة خلال اقتحام المدن الفلسطينية.
وأكدت المؤسسة أن قوات الاحتلال “قتلت العديد من الأطفال والنساء بطرق وحشية، عبر إطلاق النار المتعمد عليهم دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي عليهم، بجانب إطلاق النار الحيّ بطرق عشوائية على الفلسطينيين، وإصابتهم في أماكن قاتلة مثل الرأس والقلب”.
وبينت المؤسسة أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة بجرائم الاغتيال بحق فلسطينيين في الأراضي المحتلة” واصفة عمليات الاغتيال بأنها ” انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة للتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، وإجبار الاحتلال على احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
كما دعت المؤسسة السلطة الفلسطينية لوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.
ويلجأ الاحتلال لعمليات الاغتيال لمحاربة مظاهر المقاومة المسلحة، وخاصة في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعتبر المقاومة المسلحة ظاهرة مقلقة ينبغي قتلها في مهدها قبل انتشارها في مناطق أخرى في الضفة.
وتحت شعار الدفاع عن النفس فإن جنود الاحتلال يطلقون النار على أي فلسطيني يشتبهون في أنه يمكن أن يعرض حياتهم للخطر.
Source: Quds Press International news Agency