طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية المحاكم في غزة بالتوقف فوراً عن إصدار أحكام إعدام وعدم تنفيذ الأحكام السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية.
ودعا مركز “الميزان لحقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني في غزة) في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الاثنين، إلى “إيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة” على حد تعبير البيان.
وأكد المركز الحقوقي على موقفه المبدئي من رفض عقوبة الإعدام، مستهجنا “استمرار العمل بالعقوبة بالرغم من مخالفتها الصريحة والواضحة لالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد”.
وكانت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، أصدرت اليوم الإثنين حكماً بالإعدام شنقاً بحق المدان (ح. ر) (61 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وهو موقوف منذ عام 2017.
وأوضح المركز انه بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة إلى (9) أحكام منذ بداية العام الجاري 2022، و(43) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين في 18 اذار/ مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، الأمر الذي يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام للبروتوكول. وفق المركز.
والجدير ذكره أنه ومنذ أيار/ مايو 2017 لم ينفذ أي من أحكام الإعدام في غزة.
ويشار إلى أن أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الفلسطينية لا تنفذ إلا بموافقة خطية من رئيس السلطة الفلسطينية بحسب القانون الفلسطيني.
وكانت رئاسة المجلس التشريعي شكلت لجنة للبت في المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في غزة في ظل عدم موافقة الرئيس عباس عليها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY