دانت ماليزيا “بأشد العبارات” القرار الأخير الذي اتخذه الاحتلال، بإضافة تسع مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الماليزية في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة، أن قرار إيجاد المستوطنات غير القانونية وتوسيعها؛ ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الإنساني، ويشمل ذلك اتفاقية جنيف عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334 (2016).
وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام الالتزام بقراراته، موضحاً أن “الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً”.
يشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) صادق مؤخراً، على شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
Source: Quds Press International News Agency