أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بإلغاء وقف صرف الرواتب التقاعدية لـ28 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، بعد قبول المحكمة الطعن المقدم من محامي أولئك النواب.
وقال المحامي داود درعاوي إن “المحكمة العليا الفلسطينية قبلت الطعن المقدم من طرفنا منذ العام 2019، حيث طعنا بقرار هيئة التقاعد بوقف وعدم احتساب المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح، تزامناً مع صرف تلك الرواتب لباقي أعضاء التشريعي من الكتل الأخرى”.
وأكد أن محكمة العدل العليا قررت إعادة رواتب 28 نائباً عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، بأثر رجعي منذ بداية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية نهاية العام 2018.
وأشار المحامي درعاوي إلى أن قرار المحكمة حول الرواتب لا علاقة له بقرار المحكمة الدستورية التفسيري حول حل المجلس التشريعي، لأن ما تم التقدم به هو الطعن بقضية الرواتب التقاعدية فقط.
وأوضح أن وزارة المالية امتنعت عن تزويد المحكمة بكشف أعضاء التشريعي الذين كانوا يتقاضون مخصصات، رغم صدور 7 قرارات قضائية تطالب وزارة المالية بتزويد المحكمة بالبيانات عن تلك الرواتب.
وأضاف المحامي درعاوي، أن “المحكمة سمعت من أعضاء في المجلس التشريعي وأدلوا بشهاداتهم حول تلك الرواتب بعدها تقدمت وزارة المالية بالمطلوب منها”، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطعن وإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وعددهم 28 عضواً بالضفة الغربية.
Source: Quds Press International News Agency